تبليغاتX
از سه وبلاگ برتر زيست محيطي سال 1385 ديدن فرماييد

مرتع و مرتعداري در ايران

مرتع و مرتعداري در ايران

اين تارنما مي‌كوشد تا دانش مخاطبان خويش را در حوزه‌ي علم مرتعداري افزايش دهد

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

هرچه درگير بررسيهاي عميق تري در حوزه منابع طبيعي مي شويم (در كشور و حتي در سطح جهاني) اين امر بيشتر نمايان مي شود كه مسائل فني، كه اهم تلاشهاي كارشناسي و سرمايه هاي اقتصادي را جذب خود كرده است كم اهميت ترين مسئله موجود در اين حوزه است. پرداختتن به علل اين امر خود مقوله اي مفصل است كه اكنون مورد نظر نيست. قطعا با اين مقدمه خوانندگان انتظار خواهند داشت در اين سطور به معرفي مسائل اقتصادي و اجتماعي به عنوان مهمترين مسئله اين حوزه بپردازيم و در خصوص آن داد سخن دهيم، كه صد البته اين طور نيست، نگاه موجود به مسائل اقتصادي و اجتماعي خود ناشي از الگوهاي نادرستي است كه اگر با اين نگاه عمل شده و حتي تمام توجه و بودجه صرف اين بخش شود نبايد انتظار نتايج چندان اميدوار كننده اي داشت، بخشي از اين موضوع مربوط به نگرش مبتني بر رشد اقتصادي است، با غلبه اين ديدگاه اساسا حركت در چارچوب عدم تعادل و تنها به نفع نظام سرمايه داري صورت مي گيرد و نمي توان از آن انتظار ديگري جز تامين اهداف اين نظام و تخريب هر چه بيشتر منابع را داشت. مقاله جالب توجهي از Serge LATOUCHE جهت روشن شدن اين سخن بسيار كارآمد و جالب توجه به نظر رسيد كه در ادامه قابل مشاهده است. اميد است كه خوانندگان با درج نظرات خود در راستاي روشن شدن موضوع و رفع ابهامات موجود مشاركت نمايند.


بازگشت به مقوله ي مردم محوري در چارچوب رشد اقتصادي

برگردان به فارسي: مرمر كبير

در برخوردهاي تبليغاتي رسانه ها هر «کالاي» جديد حتي فرهنگي به عنوان «مفهومي» تازه ارائه مي شود. در همين چارچوب نبايد متعجب شد که طرح مسئله ي رشد پس رفتي نيز به مثابه «مفهومي نوين» عرضه شود. اما حتي به قيمت دلخوري خيلي ها تکرار مي کنيم، رشد پس رفتي يک «مفهوم» به معناي سنتي کلمه نيست و نمي توان آن طور که اقتصاددانان از تئوري رشد و توسعه ي اقتصادي سخن مي رانند از « تئوري رشد پس رفتي » صحبت کرد. افرادي که انتقادات بنيادين به توسعه ي اقتصادي کنوني دارند، براي مقابله با لفاظي هاي اقتصاددانان، رشد پس رفتي را مطرح مي کنند و قصد دارند براي جايگزيني الگوي رشد اقتصادي حاضر و سياست هاي دوران پس از توسعه ي اقتصادي امروزين راه حلي بيابند. (١)

«رشد پس رفتي» به تنهايي آلترناتيوي مشخص نمي باشد، بلکه بستري است براي تلفیق و همگرايي بديل هاي مختلف (٢). به عبارت ديگر پيشنهادي است لازم، براي گشايش فضاي نوآوري و خلاقيت که توسط استبداد اقتصاددانان طرفدار رشد و توسعه گرايان و به اصطلاح هواداران ترقي، منسد شده است. برخي از هواداران جنبش جهاني شدن از نوع ديگر به ارائه دهندگان طرح تهمت پيشنهاد «رشد پس رفتي کور» را مي زنند و يا مي گويند آنها رشدي منفي بدون زير علامت سوال بردن کل سيستم را مطرح مي کنند ، يا هوادار منع کشورهاي جنوب از حل مشکلات خودشان مي باشند. اين ادعاها اگر نشانه ي کر بودن نباشد، گواه سوء نظرا ست.

در کشورهاي شمال و جنوب کره ي زمين طرح ساختمان جامعه اي راحت، مستقل و مقتصد، مستلزم دقت در استفاده از واژه هاست شايد بهتر باشد به جاي رشد « پس رفتي » يا« وا رشد » از پس وند بي  استفاده شود، مثلا جامعه ي « بي رشد »، همانطور که «بي» در کلمه ي «بي مذهب» استفاده مي شود. چرا که در اينجا نيز موضوع رها کردن يک اعتقاد و مذهب که همانا اقتصاد بازار است، مطرح می باشد، بايد بي وقفه قديس رشد اقتصادي را منهدم کرد.

وابستگي غيرمنطقي به مفهوم بت گونه ي رشد اقتصادي، علي رغم همه ي شکست هايش وعلی رغم این که به هزار شکل باز تعريف شده و باز هم از محتواي تهي گشته است، بيانگر عدم امکان قطع ارتباط با اقتصادگرايي و نهايتا تمايل به رشد اقتصادي است. تناقض در اين نکته نهفته است که هواداران « اقتصاد از نوع ديگر » وجود همه ي نتايج منفي رشد اقتصادي را مي پذيرند، اما بازهم بر اين اعتقادند که کشورهاي جنوب بايد از آن « بهره مند » شوند. با این حال، شمار روزافزوني از هواداران جهاني شدن از نوع ديگر بر اين باورند که رشد اقتصادي از نوعي که ما مي شناسيم نه قابل دفاع است، نه مورد خواست و نه پايدار و اين امر چه از جنبه ي اجتماعي و چه از جنبه ي زيست محيطي صادق است، با اين حال مي گويند رشد پس رفتي نمي تواند در دستور کار کشورهاي جنوب باشد و اين کشورها بايد «مدتي» این رشد اقتصادي لعنتي را امتحان کنند ، چرا که توسعه را نشناخته اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم فروردین 1386ساعت 17:4  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

اولین همایش ملی-دانشجویی مرتع‘ آبخیز و بیابان به همت انجمن علمی دانشجویان گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی در روزهای دوشنبه و سه شبه ۱۴/۱۲/۸۵ و ۱۵/۱۲/ ۸۵ در چهار محور بیابان زدائی و مدیریت مناطق بیابانی- مباحث اقتصادی و اجتماعی مرتع و آبخیز- اکولوژی و مرتعداری - آبخیزداری و مدیریت حوزه های آبخیز  در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1385ساعت 14:33  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نقطه نظرات متفاوتی در زمینه مسائل و مشکلات منابع طبیعی وجود دارد. بخش عمده ای از مشکلات منابع طبیعی در کشور که بنا به ملاحظات سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است مدیریت نادرست بخش دولتی بر این منابع است. بخشی از این موارد در مقاله آقای اسدالله افلاکی و مصاحبه ایشان با آقای مهندس نصرتي، منعکس شده است. از خوانندگان محترم تقاضا می شود نقطه نظرات موافق و مخالف خود در مورد این مطلب را ثبت نمایند تا امکان جمع بندی و نتیجه گیری از مجموع نظرات حاصل شود.

بلندبالا بمان! تبر نخور!
 
همشهری- زيست بوم - اسدالله افلاکی:

به‌رغم آن‌كه در كشور ما 85 سال سابقه مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست وجود دارد اما در تمام اين سالها- به استثناي 4 سالي كه منابع طبيعي از وزارت مستقلي برخوردار بود- همواره منابع طبيعي مسير تخريب را طي نموده و اين ناشي از آن است كه هيچ‌گاه منابع طبيعي در جايگاه خود قرار نداشته است.

آنچه اينك نگراني برخي كارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبيعي را دوچندان مي‌كند آن است كه شنيده مي‌شود وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد ادارات كل منابع طبيعي استان‌ها را به‌عنوان زيرمجموعه‌هاي سازمان جهاد كشاورزي قلمداد كند و رده‌هاي مختلف منابع طبيعي را به نوعي در ادارات جهاد كشاورزي ادغام كند.

اين تصميم چنانچه عملي شود به معناي شليك تير خلاص بر پيكر رنجور و نحيف منابع طبيعي كشور است، چرا كه به لحاظ ماهيت و رويكرد متفاوت اين دو نهاد- منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي- منابع طبيعي به هيچ عنوان و تحت هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند در مجموعه وزارت كشاورزي جمع شود مگر آن‌كه بخواهيم ميراث طبيعي را به‌دست خودمان نابود كنيم.

چرا كه برخي كارشناسان نگرانند كه قرار گرفتن منابع طبيعي به عنوان زيرمجموعه جهاد كشاورزي ممكن است موج جديدي از تخريب را ايجاد كند. هرچند كه در حال حاضر نيز به‌رغم استقلال منابع طبيعي، برخي از ضعف‌هاي اين نهاد و عدم اجراي قوانين و نبود پشتوانه قضايي لازم، سبب تخريب و تصرف بسياري از عرصه‌هاي طبيعي از سوي سودجويان شده است.

اما اين‌كه چرا منابع طبيعي در طول 85 سال همواره دستخوش تخريب و تجاوز بوده علل مختلف دارد؛ نخست اين‌كه طي اين زمان نسبتاً طولاني به‌جز 4 سال يعني از سال 46 تا50 منابع طبيعي كشور مديريت مستقل نداشته و همواره اين منابع پايه در اختيار وزارت جهاد، وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد كشاورزي بوده كه ماهيت توليدي داشته‌اند.

در نتيجه طي اين 81 سال همواره تضاد بين بخش توليد و منابع پايه وجود داشته و به دليل قرار گرفتن منابع طبيعي در سايه وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي، منابع طبيعي هميشه به نوعي بدهكار وزارت جهاد يا وزارت كشاورزي بوده است.

به عبارت صريح‌تر، در تمام اين سالها جايگاه منابع طبيعي در تشكيلات دولت متزلزل بوده و در سايه وزارتخانه ديگر بوده است؛ در نتيجه هرگز در اركان نظام از آن دفاع نشده ضمن آن‌كه همواره مسئولان از منابع طبيعي اين تلقي را داشته‌اند كه اين نهاد، نهادي دهنده است و از همين‌رو، بايد ضعيف نگاه داشته شود.

ثانياً بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طول اين 85 سال از ميان حدود 30 مديري كه به مديريت منابع طبيعي گمارده شده‌اند، فقط 6 نفر از آنها متخصص و فارغ‌التحصيل رشته منابع طبيعي بوده‌اند و بقيه كساني بوده‌اند كه يا از بخش كشاورزي و يا از بين نظاميان به مديريت منابع طبيعي منصوب شده‌اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1385ساعت 11:51  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

با پدیدار شدن اثرات مخرب توسعه(در مفهوم رشد اقتصادی) بحث جدیدی تحت عنوان توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت. این مبحث نظر محققین و دانشمندان در حوزه های مختلف علمی را به خود جلب کرد. عموم مباحث و مطالب در دسترس از طرف موافقان و پیروان این ایده طرح شده است. از این جهت تنها اطلاعاتی یکسویه و فریبنده و فاقد نگاه تحلیلی جلب نظر می کند. پذیرش یا رد این دیدگاه اطلاعاتی فرا تر از مباحث موجود را می طلبد و لازم است محققین ارجمند کشور در روشن شدن و درک درست این موضوع اهتمام ویژه مبذول دارند. این مبحث شاید بیش از سایر زمینه های علمی از بعد منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی حائز اهمیت باشد.

در راستای موارد مذکور مقاله ای می خواندم از Jean Marie HARRIBEY  استاد دانشگاه بوردو در ماهنامه سياسی، اجتماعی، فرهنگی لوموند دیپلماتیک با عنوان "توسعه ضرورتا به معنی رشد اقتصادي نيست"  بسیار مرتبط به نظر می رسد. به علاقه مندان توصيه می کنم مطالعه آن را فراموش نکنند.

مطابق نظريه ي رسمي بسياري از نهادهاي بين المللي، «توسعه» و حتي نوع « پايدار» آن معادل رشد  اقتصادیت لقي مي شود، هرچند پذيرفته است اين امرمضرات خود را نيز به همراه دارد. اما آيا نبايد به تفکيک اين دو مقوله پرداخت؟ مفهوم « رشد اقتصادي پس رفتي » بار مشابهي درکشورهاي غني و کشورهاي فقير که فاقد امکانات اوليه مي باشند ، ندارد. اين مباحث که در جنبش جهاني شدن از نوع ديگر مطرح است، با انتقاد از روابط اجتماعي کنوني همراه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم دی 1385ساعت 15:6  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

از سوي ديگر اين نگرش اعتماد بهره برداران به تداوم مالكيت خود بر مراتع را از بين برد. در اين وضعيت بهره برداران دو عملكرد متفاوت نشان دادند. در يك بعد، ديگر اهتمامي به مراتع نشان ندادند و با بهره برداري غيراصولي موجبات تخريب را تشديد كردند و از بعد ديگر خود اقدام به تبديل مراتع به اراضي زراعي نمودند تا مالكيت خود را تثبيت نمايند.
اگر در آينده نيز ديدگاه فعلي به مفهوم در نظر گرفتن مراتع به عنوان بانك زمين حاكم بماند روند تخريبي بصورت تشديدي تداوم خواهد يافت و تنها مي توان مراتع را در مناطق سنگي دور از دسترس و مناطق خشك غيرقابل بهره برداري جستجو كرد. بهره برداران فعلي اراضي مرتعي نيز در بخشهاي كشاورزي و صنعتي مشغول بكار خواهند شد ولي طبيعي است كه كشاورزان يا صنعتگران غيرمتخصصي در اين جوامع به حساب خواهند آمد. گذشته از آن که تداوم این فعالیتها با از دست دادن پشتوانه اکولوژیک خود در هاله ای از ابهام قرار دارند.
اين پيش بيني با توجه به فشار روزافزون بر متوليان مراتع كشور درخصوص تسهيل در واگذاري اراضي مرتعي، چندان دور از واقعيت نخواهد بود.
نگرشي به سياستها و مديريتهاي گذشته نشان مي دهد ضرورت جدي در بازنگري در اين سياستها وجود دارد. اين ديدگاه در بخش محدودي از ساختار مديريتي كشور وجود دارد كه بايد تلاش شود با برخورد علمي و درست نسبت به توجيه سايرين اقدام گردد تا ديدگاه توسعه عرضي به ديدگاه افزايش بازده تغيير يابد.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1385ساعت 19:58  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


با ورود ماشين آلات مدرن كشاورزي، عرصه منابع طبيعي و خصوصاٌ مراتع حاصلخيز، منبع تامين زمين جهت گسترش اراضي زراعي شده است. اين تبديل تنها شامل اراضي زراعي نشده و مراتع عرصه گسترش شهرها و اراضي صنعتي را نيز تامين كرده اند.
با گذشت زمان بخش عمده اي از مراتع تبديل گرديد، در اين مقطع ديگر عرصه مرتعي داراي شرايط مناسب تبديل به اراضي زراعي باقي نماند و بطور ناگزير مراتع فاقد قابليت تبديل به اراضي زراعي مورد تبديل قرار گرفت. در اين وضعيت مي توان كاهش سطح مراتع را اصلي ترين عامل تخريب مراتع دانست.
ديدگاه حاكم در كشور (خصوصاٌ در نزد سياسيون) و نگرش آنها به عرصه مراتع، صرفاٌ عرصه اي بعنوان بانك و منشاء تامين زمين است. در اين ديدگاه مراتع عرصه هاي مخروبه و غير مفيد اند كه قابليت تبديل به پول از طريق تغيير كاربري دارند. سياستهاي بخش دولتي در همين راستا تنظيم شده است. طرحهايي نظير طرح طوبي مويد وجود اين نوع خاص از نگرش غيرفني به مراتع است. گروهي از اهداف منفعت طلب نيز مراتع را سرمايه اي سهل الوصول دانسته با استفاده از سياستهاي نادرست بخش دولتي اقدام به فعاليت در حيطه مراتع كرده و  به عنوان فعاليتهاي توليدي كشاورزي يا غيره اقدام به اخذ زمين نموده و پس از انجام فعاليتهاي محدود و نمايشي اقدام به فروش اين اراضي و سود جويي مي نمايند. در اين خصوص مي توان مثالهاي متعددي يافت ولي بنظر مي رسد اراده اي در خصوص تغيير در اين سياستها وجود ندارد. وجود مشكلاتي از قبيل رانت خواري و مشكلات نظام اداري اثر تشديد كننده اي در رشد اين معضل دارند.
اين سياست (مرتع=بانك زمين) از يك طرف به شكل گسترده اي از وسعت مراتع كاست، اراضي تخريب شده (تبديل شده) در بسياري مناطق به سرعت حاصلخيزي خود را از دست داد و به صورت اراضي رهاشده درآمد، ميزان فرسايش و رسوب افزايش يافت. با كاهش عرصه مراتع فشار بر ساير مراتع كشور افزايش يافت و ميزان تخريب در اين اراضي افزايش يافت.

                                                                                                      ادامه دارد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1385ساعت 22:3  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

در خصوص ساير موارد فني و مديريتي نيز آگاه ساختن بهره برداران از اصول فني و منافع مترتب با آن مي تواند منجر به جلب مشاركت آنان در راستاي دستيابي به اهدافي نظير سايز مناسب اقتصادي، بهره برداري چند منظوره و ..... گردد.
بخش دولتي نيز مي تواند قوانين لازم جهت تحقق اهداف ذكر شده را تدوين و در اين راه نقش تسهيلگري را پس از سياستگذاري ايفا نمايد. اين سياستگذاري بايد شامل برنامه ريزي و توجه به آن بخش از مرتعداراني كه مراتع توان تامين درآمد كافي و معاش ايشان را نداشته و ناگذير به خروج آنان از مرتع خواهيم بود بشود.
در شرايط فعلي تحقق اهداف فوق الذكر چندان دستيافتني به نظر نمي رسد. اقتصاد حاكم در عرصه مراتع حتي در حد اقتصاد معيشتي نيست و تنها بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين مي نمايد كه آنهم با تخريب مراتع بدست مي آيد. اين همه منجر به آن مي شود كه اصول فني مرتعداري مورد توجه قرار نگيرد.
مي توان از دست رفتن بخش بيشتري از مراتع را- خصوصا در مناطق نيمه استپي- پيشبيني كرد و مراتع را تنها در مناطقي با شيبهاي غير قابل تردد و فاقد خاك جست. در خصوص مراتع باقي مانده تنها پيشبيني نزديك به واقعيت تخريب روز افزون ساير مراتع است.
اين احتمال مربوط به كوتاه مدت است، مي توان انتظار داشت در بلند مدت با افزايش آگاهي هاي عمومي و حساس تر شدن جامعه به جايگاه و اهميت مراتع، و همچنين توسعه كاربريهاي غير مخرب همانند پرورش زنبور عسل يا گردشگري، روند تخريبي متوقف گردد و در مناطقي با بهبود مراتع مواجه باشيم ولي يقينا اين اتفاق در خصوص آن دسته از مراتعي كه با تغير كاربري مواجه شده و به اراضي زراعي يا تاسيسات تبديل شده اند، نمي شود. در ساير مناطق اصول علمي بهره برداري مبناي عمل قرار خواهد گرفت و مرتعداري با اهداف چند منظوره گسترش خواهد يافت. البته اگر رشد تخريب و شدت آن بسيار سريع تر از رشد آگاهي هاي عمومي نباشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم آذر 1385ساعت 16:53  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

مديريت مراتع مديريتي است دولتي و يكسويه و در تقابل با مديريت مشاركتي، در عين حال دولت توانايي چنداني در اعمال اين مديريت نداشته و در واقع حضور چنداني در اين مناطق ندارد.
جهت دستيابي به نظام مرتعداري پايدار بايد موارد ذكر شده اصلاح شود. از بعد مديريتي نيز مديريت از مديريت يكسويه دولتي به سمت مديريت مشاركتي سوق داده شود.
در خصوص مشاركت جمعي نيز نبايد صرفا به مشركت بهره برداران فعلي توجه گردد. لازم است جهت حفظ حقوق جمعي مردم، با مسئله مرتع در بعد ملي برخورد گردد و منافع  مشاركت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد، اين مشاركت بايد در تمام ابعاد شامل حفظ، احياء و توسعه و در نهايت بهره برداري گردد. يك مثال براي روشن شدن اين موضوع ارائه مي شود، ممكن است در يك منطقه ييلاقي مشرف به سد مخزني داراي اهميت، مراتعي سرسبز وجود داشته باشد، يك محاسبه ريالي ساده نشان مي دهد نفع اقتصادي و تقاضاي بهره برداران فعلي عرصه، تبديل مراتع به ساختمان و تاسيسات و تغيير كاربري است، آيا منافع جمعي كه نيازمند به استفاده از آب مخزن سد هستند در همين است؟ به خلاف بهره بردار منافع جمعي در حفظ كاربري فعلي است، در وضعيتي كه اعمال قانون تنها از طرف دولت صورت گيرد، ممكن است بهره بردار يا بهره برداران از طرق قانوني يا غير قانوني(كه به دليل وضوح به آن نمي پردازيم)، موفق به دستيابي به هدف خود شوند ولي آيا در صورت اعمال مديريت مشاركتي اين امكان وجود دارد؟ آيا اين امكان براي كسي وجود دارد كه گروه كثيري از افراد را مجاب كند كه بر خلاف منافع خود به تغيير كاربريهاي اينچنيني رضايت دهند؟ اتفاقي كه در احداث آزادراه تهران شمال و يا سد طالقان افتاده است از اين دسته اند.
در چنين مواردي بين منافع خصوصي گروهي و مصالح جمعي تضاد وجود دارد. در چنين مواردي مشاركت عمومي راهگشاست، به اين مفهوم كه فشار اجتماعي جايگزين اعمال قانون از طرف دولت مي گردد، در چنين شرايطي بدون هزينه زياد مصالح عمومي قابل تامين است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1385ساعت 23:18  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

  حدود 400 هزار خانوار روستايي و غير عشايري با جمعيت تقريبي 4/2 ميليون نفر شاغل در دامداري با 5/28 ميليون واحد دامي با سرانه 72 واحد دامي در هر خانوار و هر نفر 12 واحد دامي است كه حدود 35 تا 40 % مراتع را در اختيار دارند.
حال بايد ديد با توجه به وضعيت موجود چگونه آينده اي قابل تصور خواهد بود. در چارچوب نگرشي مبتني بر توسعه پايدار، آينده مناسب مرتعداري را بايد در پايداري اين منابع جست. 

در خصوص پايداري و بهره برداري پايدار،
هر اندازه كه شكل خارجي در طي زمان محفوظ تر باشد،  پايداري نيز بارزتر است. پايداري توانايي در تداوم است(ريمون مارگالف، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، امين عليزاده- ديدگاه هاي از نظريه بوم شناسي، 1368). پايداري بر اين تصور ساده استوار است كه در دراز مدت، درآمد يا رفاه را تنها در صورتي مي توان حفظ كرد كه ذخاير سرمايه اي سرمنشاء آن كاهش نيابد(پل اكينز و مايكل جاكوبز، پيامدهاي پايداري زيست محيطي براي رشد اقتصادي، 1382).
با اين تعاريف بهره برداري پايدار از مراتع در صورتي قابل تحقق است كه ذخائر سرمايه اي سرمنشاء، كاهش نيابد، اين ذخائر همان مراتع، شامل خاك و پوشش گياهي اين عرصه ها مي باشد.
در نظام فعلي بهره برداري با استفاده غير اصولي پوشش گياهي و به تبع آن خاك (با اثر متقابل بر روي هم) در يك روند تخريبي قرار گرفته اند، بخش عمده اي از مراتع در مناطق نيمه استپي شخم خورده اند و با از بين رفتن پوشش گياهي روند فرسايش خاك تشديد شده است، اين روند در بسياري از مناطق منجر به بلااستفاده شدن عرصه هاي وسيعي به علت از دست رفتن كل خاك حاصل خيز سطحي شده است.
نقطه آغاز مديريت و بهره برداري پايدار از مراتع كشور فرآيند مسئله يابي جهت شناخت درست مشكل موجود و سپس انتخاب راهكار مناسب حل مسئله است. در اين راستا لازم است حلاجي عميقي در خصوص شناخت مشكلات موجود به عمل آيد.
در وضعيت كنوني مرتعداري در غالب مناطق بصورت فعاليتي غير اقتصادي(واحدهاي ناپايدار از لحاظ اندازه اقتصادي و بعد اجتماعي) رايج است. مراتع در غالب مناطق توسط مجموعه اي از بهره برداران موردبهره برداري است كه واحدها را از لحاظ سطح بين خود به واحدهاي كوچكتري تقسيم نموده اند كه غالبا كوچكتر از بعد اقتصادي مناسب بهره برداري است. اصول فني مرتعداري رعايت نمي گردد، شايستگي مراتع مورد توجه قرار نمي گيرد و عمدتا بهره برداري تك منظوره جهت چراي دام مورد توجه است. فصل چرا رعايت نمي شود و با از بين رفتن مراتع ميان بند و كاهش پتانسيل توليد در ساير مناطق دامدار در فصول نامناسب مجبور به كوچ خواهد شد كه طبيعتا چراي خارج از فصل در مقصد مهاجرت مورد انتظار است. با توجه به عدم تامين درآمد كافي و تك بعدي بودن نظام بهره برداري، مرتعداران اقدام به افزايش تعداد دام به بيش از ظرفيت چرايي مي نمايند.
تبديل اراضي مرتعي و تغيير كاربري به شدت رايج است، شخم غير قانوني و واگذاريهاي ظاهرا قانوني در اكثر مراتع كشور ديده مي شود، اين روند در مناطق مرطوب تر با شدت بيشتري در جريان است.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1385ساعت 7:55  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin
آينده مرتعداري در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

جهت دريافت ديدي روشن از اين موضوع لازم است مروري بر وضعيت كنوني مراتع داشته باشيم.

براساس آمار ارائه شده توسط دفتر فني مرتع از در 1383 از  164 ميليون هكتار عرصه كشور،  وسعت مراتع كشور 86 ميليون هكتار است كه به 5 طبقه كيفي خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف تقسيم مي شود.

یک شرکت آمریکایی در سال 1974 از طریق عكس هاي ماهواره اي سطح مراتع کشور را بالغ بر 90 ميليون هكتار  برآورده کرد

و پس از آن بر اساس آخرين آمار در سال 1374 سازمان جنگلها و مراتع كشور طبقه بندي سطح مراتع از نظر وضعيت 9.3 ميليون هكتار مرتع خوب (10.33 درصد)، 37.3 ميليون هكتارمرتع متوسط تا فقير(41.45 درصد) و 43.4 ميليون هكتار مرتع فقير تا خيلي فقير (48.45 درصد) جمعا به همان وسعت قبلي 90 ميليون هكتار و داراي توليدي برابر با 10.7 ميليون تن علوفه خشك قابل بهره برداري مجازو يا 5.8 ميليون تن T.D.N علوفه مجاز  ارزيابي شده بود

در حال حاضر حدود 83  ميليون واحد دامي بمدت 7 ماه از مراتع استفاده مي‌‌كنند. توليد فعلي مراتع حدود 5/5 ميليون TDN  است كه قادر به تامين علوفه  37 ميليون واحد دامي در 7 ماه است (24/2 برابر ظرفيت دام در عرصه وجود دارد)      اندازه اقتصادي يك واحد مرتع بطور متوسط حدود 500 هكتار اعلام مي شود  كه در حال حاضر بطور متوسط حدود 100 هكتار مرتع در اختيار هر خانوار  است. 

جمعيت عشايري وابسته به مراتع حدود 180 هزار خانوار با جمعيتي معادل 3/1 ميليون نفر و 5/17 ميليون واحد دامي است كه هر خانوار 85 واحد دامي و هر نفر 13 واحد دامي را صاحب است. جدول زير جمعيت دام عشايري كشور را در دو مقطع زماني نشان مي دهد.
تعداد انواع دام عشاير كوچنده‌ كشوردر دو مقطع زماني (هزارراس) ماخذ- مركز آمار ايران.

سال

گوسفند و بره

بز و بزغاله

گاو و گوساله

گاوميش و
بچه گاوميش

شتر و بچه‌‌‌شتر (هزارنفر)

اسب و كره اسب

قاطر و استر

الاغ و كره الاغ

1366

9300

7700

190

7

30

21

66

186

1377

13170

9016

229

9

45

17

32

193

اختلاف

3870

1316

39

2

15

-4

-34

7


آمار ارائه شده نشانگر افزايش شديد تعداد دام در اين فاصله زماني كوتاه است، اين سوال مطرح است چه ميزان افزايش در منابع علوفه اي در دسترس عشاير حاصل شده كه اين ميزان افزايش در جمعيت دام حاصل شده است. بديهي است در سالهاي گذشته نيز با روند رو به رشد جمعيت دام مواجه بوده ايم.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1385ساعت 22:9  توسط سید حسن کابلی  |