مرتع و مرتعداري در ايران

در خصوص ساير موارد فني و مديريتي نيز آگاه ساختن بهره برداران از اصول فني و منافع مترتب با آن مي تواند منجر به جلب مشاركت آنان در راستاي دستيابي به اهدافي نظير سايز مناسب اقتصادي، بهره برداري چند منظوره و ..... گردد.
بخش دولتي نيز مي تواند قوانين لازم جهت تحقق اهداف ذكر شده را تدوين و در اين راه نقش تسهيلگري را پس از سياستگذاري ايفا نمايد. اين سياستگذاري بايد شامل برنامه ريزي و توجه به آن بخش از مرتعداراني كه مراتع توان تامين درآمد كافي و معاش ايشان را نداشته و ناگذير به خروج آنان از مرتع خواهيم بود بشود.
در شرايط فعلي تحقق اهداف فوق الذكر چندان دستيافتني به نظر نمي رسد. اقتصاد حاكم در عرصه مراتع حتي در حد اقتصاد معيشتي نيست و تنها بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين مي نمايد كه آنهم با تخريب مراتع بدست مي آيد. اين همه منجر به آن مي شود كه اصول فني مرتعداري مورد توجه قرار نگيرد.
مي توان از دست رفتن بخش بيشتري از مراتع را- خصوصا در مناطق نيمه استپي- پيشبيني كرد و مراتع را تنها در مناطقي با شيبهاي غير قابل تردد و فاقد خاك جست. در خصوص مراتع باقي مانده تنها پيشبيني نزديك به واقعيت تخريب روز افزون ساير مراتع است.
اين احتمال مربوط به كوتاه مدت است، مي توان انتظار داشت در بلند مدت با افزايش آگاهي هاي عمومي و حساس تر شدن جامعه به جايگاه و اهميت مراتع، و همچنين توسعه كاربريهاي غير مخرب همانند پرورش زنبور عسل يا گردشگري، روند تخريبي متوقف گردد و در مناطقي با بهبود مراتع مواجه باشيم ولي يقينا اين اتفاق در خصوص آن دسته از مراتعي كه با تغير كاربري مواجه شده و به اراضي زراعي يا تاسيسات تبديل شده اند، نمي شود. در ساير مناطق اصول علمي بهره برداري مبناي عمل قرار خواهد گرفت و مرتعداري با اهداف چند منظوره گسترش خواهد يافت. البته اگر رشد تخريب و شدت آن بسيار سريع تر از رشد آگاهي هاي عمومي نباشد.

مديريت مراتع مديريتي است دولتي و يكسويه و در تقابل با مديريت مشاركتي، در عين حال دولت توانايي چنداني در اعمال اين مديريت نداشته و در واقع حضور چنداني در اين مناطق ندارد.
جهت دستيابي به نظام مرتعداري پايدار بايد موارد ذكر شده اصلاح شود. از بعد مديريتي نيز مديريت از مديريت يكسويه دولتي به سمت مديريت مشاركتي سوق داده شود.
در خصوص مشاركت جمعي نيز نبايد صرفا به مشركت بهره برداران فعلي توجه گردد. لازم است جهت حفظ حقوق جمعي مردم، با مسئله مرتع در بعد ملي برخورد گردد و منافع  مشاركت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد، اين مشاركت بايد در تمام ابعاد شامل حفظ، احياء و توسعه و در نهايت بهره برداري گردد. يك مثال براي روشن شدن اين موضوع ارائه مي شود، ممكن است در يك منطقه ييلاقي مشرف به سد مخزني داراي اهميت، مراتعي سرسبز وجود داشته باشد، يك محاسبه ريالي ساده نشان مي دهد نفع اقتصادي و تقاضاي بهره برداران فعلي عرصه، تبديل مراتع به ساختمان و تاسيسات و تغيير كاربري است، آيا منافع جمعي كه نيازمند به استفاده از آب مخزن سد هستند در همين است؟ به خلاف بهره بردار منافع جمعي در حفظ كاربري فعلي است، در وضعيتي كه اعمال قانون تنها از طرف دولت صورت گيرد، ممكن است بهره بردار يا بهره برداران از طرق قانوني يا غير قانوني(كه به دليل وضوح به آن نمي پردازيم)، موفق به دستيابي به هدف خود شوند ولي آيا در صورت اعمال مديريت مشاركتي اين امكان وجود دارد؟ آيا اين امكان براي كسي وجود دارد كه گروه كثيري از افراد را مجاب كند كه بر خلاف منافع خود به تغيير كاربريهاي اينچنيني رضايت دهند؟ اتفاقي كه در احداث آزادراه تهران شمال و يا سد طالقان افتاده است از اين دسته اند.
در چنين مواردي بين منافع خصوصي گروهي و مصالح جمعي تضاد وجود دارد. در چنين مواردي مشاركت عمومي راهگشاست، به اين مفهوم كه فشار اجتماعي جايگزين اعمال قانون از طرف دولت مي گردد، در چنين شرايطي بدون هزينه زياد مصالح عمومي قابل تامين است.

  حدود 400 هزار خانوار روستايي و غير عشايري با جمعيت تقريبي 4/2 ميليون نفر شاغل در دامداري با 5/28 ميليون واحد دامي با سرانه 72 واحد دامي در هر خانوار و هر نفر 12 واحد دامي است كه حدود 35 تا 40 % مراتع را در اختيار دارند.
حال بايد ديد با توجه به وضعيت موجود چگونه آينده اي قابل تصور خواهد بود. در چارچوب نگرشي مبتني بر توسعه پايدار، آينده مناسب مرتعداري را بايد در پايداري اين منابع جست. 

در خصوص پايداري و بهره برداري پايدار،
هر اندازه كه شكل خارجي در طي زمان محفوظ تر باشد،  پايداري نيز بارزتر است. پايداري توانايي در تداوم است(ريمون مارگالف، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، امين عليزاده- ديدگاه هاي از نظريه بوم شناسي، 1368). پايداري بر اين تصور ساده استوار است كه در دراز مدت، درآمد يا رفاه را تنها در صورتي مي توان حفظ كرد كه ذخاير سرمايه اي سرمنشاء آن كاهش نيابد(پل اكينز و مايكل جاكوبز، پيامدهاي پايداري زيست محيطي براي رشد اقتصادي، 1382).
با اين تعاريف بهره برداري پايدار از مراتع در صورتي قابل تحقق است كه ذخائر سرمايه اي سرمنشاء، كاهش نيابد، اين ذخائر همان مراتع، شامل خاك و پوشش گياهي اين عرصه ها مي باشد.
در نظام فعلي بهره برداري با استفاده غير اصولي پوشش گياهي و به تبع آن خاك (با اثر متقابل بر روي هم) در يك روند تخريبي قرار گرفته اند، بخش عمده اي از مراتع در مناطق نيمه استپي شخم خورده اند و با از بين رفتن پوشش گياهي روند فرسايش خاك تشديد شده است، اين روند در بسياري از مناطق منجر به بلااستفاده شدن عرصه هاي وسيعي به علت از دست رفتن كل خاك حاصل خيز سطحي شده است.
نقطه آغاز مديريت و بهره برداري پايدار از مراتع كشور فرآيند مسئله يابي جهت شناخت درست مشكل موجود و سپس انتخاب راهكار مناسب حل مسئله است. در اين راستا لازم است حلاجي عميقي در خصوص شناخت مشكلات موجود به عمل آيد.
در وضعيت كنوني مرتعداري در غالب مناطق بصورت فعاليتي غير اقتصادي(واحدهاي ناپايدار از لحاظ اندازه اقتصادي و بعد اجتماعي) رايج است. مراتع در غالب مناطق توسط مجموعه اي از بهره برداران موردبهره برداري است كه واحدها را از لحاظ سطح بين خود به واحدهاي كوچكتري تقسيم نموده اند كه غالبا كوچكتر از بعد اقتصادي مناسب بهره برداري است. اصول فني مرتعداري رعايت نمي گردد، شايستگي مراتع مورد توجه قرار نمي گيرد و عمدتا بهره برداري تك منظوره جهت چراي دام مورد توجه است. فصل چرا رعايت نمي شود و با از بين رفتن مراتع ميان بند و كاهش پتانسيل توليد در ساير مناطق دامدار در فصول نامناسب مجبور به كوچ خواهد شد كه طبيعتا چراي خارج از فصل در مقصد مهاجرت مورد انتظار است. با توجه به عدم تامين درآمد كافي و تك بعدي بودن نظام بهره برداري، مرتعداران اقدام به افزايش تعداد دام به بيش از ظرفيت چرايي مي نمايند.
تبديل اراضي مرتعي و تغيير كاربري به شدت رايج است، شخم غير قانوني و واگذاريهاي ظاهرا قانوني در اكثر مراتع كشور ديده مي شود، اين روند در مناطق مرطوب تر با شدت بيشتري در جريان است.

جهت دريافت ديدي روشن از اين موضوع لازم است مروري بر وضعيت كنوني مراتع داشته باشيم.

براساس آمار ارائه شده توسط دفتر فني مرتع از در 1383 از  164 ميليون هكتار عرصه كشور،  وسعت مراتع كشور 86 ميليون هكتار است كه به 5 طبقه كيفي خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف تقسيم مي شود.

یک شرکت آمریکایی در سال 1974 از طریق عكس هاي ماهواره اي سطح مراتع کشور را بالغ بر 90 ميليون هكتار  برآورده کرد

و پس از آن بر اساس آخرين آمار در سال 1374 سازمان جنگلها و مراتع كشور طبقه بندي سطح مراتع از نظر وضعيت 9.3 ميليون هكتار مرتع خوب (10.33 درصد)، 37.3 ميليون هكتارمرتع متوسط تا فقير(41.45 درصد) و 43.4 ميليون هكتار مرتع فقير تا خيلي فقير (48.45 درصد) جمعا به همان وسعت قبلي 90 ميليون هكتار و داراي توليدي برابر با 10.7 ميليون تن علوفه خشك قابل بهره برداري مجازو يا 5.8 ميليون تن T.D.N علوفه مجاز  ارزيابي شده بود

در حال حاضر حدود 83  ميليون واحد دامي بمدت 7 ماه از مراتع استفاده مي‌‌كنند. توليد فعلي مراتع حدود 5/5 ميليون TDN  است كه قادر به تامين علوفه  37 ميليون واحد دامي در 7 ماه است (24/2 برابر ظرفيت دام در عرصه وجود دارد)      اندازه اقتصادي يك واحد مرتع بطور متوسط حدود 500 هكتار اعلام مي شود  كه در حال حاضر بطور متوسط حدود 100 هكتار مرتع در اختيار هر خانوار  است. 

جمعيت عشايري وابسته به مراتع حدود 180 هزار خانوار با جمعيتي معادل 3/1 ميليون نفر و 5/17 ميليون واحد دامي است كه هر خانوار 85 واحد دامي و هر نفر 13 واحد دامي را صاحب است. جدول زير جمعيت دام عشايري كشور را در دو مقطع زماني نشان مي دهد.
تعداد انواع دام عشاير كوچنده‌ كشوردر دو مقطع زماني (هزارراس) ماخذ- مركز آمار ايران.

آمار ارائه شده نشانگر افزايش شديد تعداد دام در اين فاصله زماني كوتاه است، اين سوال مطرح است چه ميزان افزايش در منابع علوفه اي در دسترس عشاير حاصل شده كه اين ميزان افزايش در جمعيت دام حاصل شده است. بديهي است در سالهاي گذشته نيز با روند رو به رشد جمعيت دام مواجه بوده ايم.

پس از اقتصادي شدن واحدهاي مرتع از لحاظ بازده اقتصادي و اندازه اقتصادي پرداختن به اصول فني بهره برداري از بعد دام و گياه مطرح خواهد شد. اين بعد تحت عنوان مرتعداري علمي قابل تلخيص خواهد بود. در اين بعد بايد شاخص هاي جهت تعيين شايستگي، وضعيت، گرايش، وضعيت و همچنين ظرفيت مراتع و متغييرهاي مرتبط با آن (نظير كيفيت علوفه و نياز روزانه انواع دام) تعريف گردد. در تعريف اين شاخص ها بايد تفاوتهاي موجود در مناطق مختلف مورد توجه قرار گيرد.
در رعايت اصول فني مرتع داري بايد از نگرش تك بعدي به نظام بهره برداري از مراتع مشتمل بر بهره برداري چرايي از مراتع پرهيز كرده به نگرش مشتمل بر استفاده چند منظوره از مراتع رسيد. در اين راستا پيشنهاد مي شود تعريف مرتعداري به شكل زير مورد نظر قرار گيرد:
"مرتعداري علم اداره پايدار اكوسيستم هاي مرتعي به منظور تامين انتظارات جامعه" از اين اراضي است.
از گذشته اي دور نيازهاي جامعه صرفا در محدوده توليد حداكثري علوفه و گوشت معني مي يافت، امروزه شايد تلفيقي از گزينه اول و انتظارات ديگر نظير مدنظر باشد و بلطبع در آينده بر حسب نياز جامعه توجهات و انتظارات جديدي مطرح خواهد بود. ذكر اين نكته ضروريست اداره يك اكوسيستم به عنوان مرتع مبنا است (و ببايد باشد)، نه نوع كاربري، ممكن است مرتعي بصورت چراگاه اداره شود و يا در جهت پرورش زنبور عسل و مرتعي به عنوان زيستگاه حيات وحش، مديريت در تمام موارد ذكر شده نيازمند شناخت درستي از اكوسيستم مرتعي و مديريت متناسب با نوع كاربري است و يقينا هر كدام از اين كاربري ها استانداردهاي خاصي خواهند داشت كه برخي از آنها مشترك و برخي متفاوت است.
ممكن است برخي از مراتع قابليت چراي دام نداشته باشند ولي براي كاربري ديگري نظير پرورش زنبور عسل مستعد باشند، لازم است با تعريف شاخص هاي انواع استفاده از مزاتع شناسايي و در راستاي آن حركت و استاندارد هر يك تدوين شود

استاندارد هاي مرتبط با اصول فني مرتعداري نسبتا متنوع تر هستند ولي از لحاظ اولويت بندي نسبت به مسائل اقتصادي در اولويت قرار ندارند. ابتدايي ترين موارد در بعد اقتصادي عدم توجه به تطابق پتانسيل منابع در اختيار مراتع در بعد توليدات علوفه اي با نيازهاي اقتصادي جامعه بهره بردار است. عمده درآمد در نظام عشايري و (تقريبا تمام درآمد) و  بخش قابل توجهي از درآمد روستائيان وابسته به توليدات دامي است، توليدات دامي وابسته به ميزان علوفه در اختيار (توليدات مراتع) است و اين توليدات در درجه اول به وسعت مراتع در دسترس و قابليت توليدي اين منابع بستگي دارد. در خصوص دو مورد اخير اطلاعات مورد تاييدي در اختيار نيست، واضح است بدون در اختيار داشتن پتانسيل منابع در اختيار پرداختن به ساير موارد تحقيقي يا اجرائي راهگشا نخواهند بود..
مي توان اين مقوله را بصورت زير تلخيص كرد
-         اقتصادي بودن مرتعداري(تعيين و اعمال بعد اقتصادي و بازده اقتصادي)
-         شكل گيري واحد اجتماعي پايدار(از بعد مسائل اجتماعي و فرهنگي)
-         استانداردهاي فني بر اساس كاربري متناسب با شايسگي مراتع(تفكيك انواع مراتع و رعايت مسائل فني بهره برداري در هر كاربري، مثلا استانداردهاي مربوط به طبقه بندي وضعيت و يا ظرفيت مرتع در بهره برداري چرايي) و استفاده بر اساس شايستگي اين منابع

حال بايد ديد اين معيار چگونه قابل تحقق است. اقتصادي بودن از دو ديدگاه قابل طرح است. يك ديدگاه بازده اقتصادي واحد يعني نسبت درآمد به هزينه است. ديدگاه ديگر كه در مورد مرتع بيشتر مصداق دارد تامين حداقل درآمد مورد نياز بهره بردار است كه به نوعي در ارتباط با ديدگاه اول است.

در ديدگاه اول اگر در فعاليتي نسبت درآمد به هزينه بيش از يك باشد آن فعاليت از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است و اگر كمتر از يك باشد زيان ده، در اين محاسبه بايد مجموع هزينه هاي سرمايه اي و نيروي انساني لحاظ شود. در اين بين ممكن است برخي فعاليتها داراي ضرايب بالاتري باشند كه مزيت آنها را نشان مي دهد و مورد اقبال بيشتري قرار خواهد گرفت ولي بديهي است كسي به سراغ فعاليتهاي زيان ده نمي رود. از اين نظر بايد با اعمال سياستهاي درست فعاليت در عرصه مراتع سود ده گردد.

بعد ديگر اقتصادي بودن واحد بهره برداري است از لحاظ بعد يا سايز اقتصادي. لازم است براي انواع مراتع در مناطق مختلف حداقل سايز استاندارد تعريف شود تا مراتع در سطوح گوچكتر در هم ادغام شوند و از خرد شدن ساير مراتع ممانعت گردد. در اين مورد انجام تحقيقات علمي و وضع قوانين اصولي ضروريست. ابعاد اقتصادي بايد به گونه اي مورد نظر قرار گيرد كه توازن در بخشهاي سرمايه هاي ثابت، سرمايه متغيير و همچنين بازده اقتصادي مورد نظر قرار گيرد. در بعد اقتصادي بايد دو گروه شاخص يكي در خصوص تامين حدقل درآمد مورد نياز بهره بردار و ديگري تامين درآمد كافي در زمينه اصلاح مراتع (جايگزيني استهلاك سرمايه) تدوين گردد.

گروه ديگري از معيارهاي مرتبط با مراتع اهميت مي يابند، اين معيارها مربوط به مسائل اجتماعي مرتبط با مراتع است، كه توجه به بعد فرهنگي نيز در آن مي گنجد. در مناطق مختلف كشور در خصوص بهره برداري از مراتع سنن و فرهنگهاي متفاوتي وجود دارد، در برخي مناطق بهره برداري  بصورت جمعي و در بسياري ديگر گرايش به بهره برداري فردي وجود دارد. در اين زمينه نيز لازم است با شناخت اين گرايشات سياستهاي متناسب با هر منطقه شكل گرفته تا واحدهاي اقتصادي از بعد اجتماعي نيز قابل تعريف باشند. برخي تحقيقات نشان داده اند كه واحد اجتماعي بهره برداري در كشور، خانوار است، لازم است با شناخت دقيق تر از اين مبحث اقدام به تعريف واحدهاي اجتماعي استاندارد نمود تا سياستهاي كشور در راستاي تقويت اين واحد ها  و رعايت ساير مسائل فرهنگي تنظيم گردد.

مفهوم استاندارد چيست؟ دكتر محمد معين در فرهنگ دو جلدي فارسي (1381)، استاندارد را نمونه، قاعده، ميزان و مقياس تعريف كرده اند.  آريان پور كاشاني در جلد پنجم فرهنگ پيشرو آريان پور براي كلمه انگليسي استاندارد تعاريف زير را ارائه نموده اند.

1-   معيار، ملاك ، ميزان، شاخص، ضايطه، (جمع) موازين. 
 مثال: ضوابط اخلاقي  Moral Standard

2-   معتبر، ارزش دار، مورد قبول، همه پذير، پذيرفته. 
 مثال: كتابهاي مرجع معتبر  Standard refrence books
 از اين لحاظ استاندارد را مي توان موازين و ضوابط مورد قبول تعريف كرد.

استفاده خردمندانه را در لغت مي توان معادل بهره برداري دانست در اين مورد استفاده محدود به استفاده از سود حاصل چيزي مي شود، مثل استفاده از سود سهام (و نه اصل سهام)

با مقدمه فوق مي توان گفت استفاده خردمندانه از مراتع منوط به استفاده از سود حاصل از مراتع است به نحوي كه اصل سرمايه (مرتع) آسيب نبيند.

حال بايد ديد معيارهاي حفظ سرمايه و استفاده از سود چيست؟

 اولين معيار در بهره برداري اصولي از هر سرمايه، اقتصادي بودن آن است. اگر كارخانه اي اقتصادي باشد، صاحب كارخانه اقدام به استفاده از سود آن خواهد كرد و اگر نباشد ممكن است حتي ابزار توليد را نيز به فروش برساند تا در امور زندگي هزينه نمايد و نتيجه نهايي ورشكستگي است.

در خصوص مرتع نيز اين قاعده حاكم است، اگر مرتع و مرتعداري اقتصادي باشد، مرتعدار اصل سرمايه را حفظ مي كند.

لذا اولين معيار و ضابطه و استاندارد بهره برداري اقتصادي بودن بهره برداريست كه با حفظ اصل سرمايه همراه است.

- مرتعداري

"مرتعداري علم اداره پايدار اكوسيستم هاي مرتعي به منظور تامين انتظارات جامعه است."

پازوكي مرتعداري را علم نگهداري و بهره برداري از مراتع به گونه اي كه جامعه گياهي به نحو مطلوب حفظ شود و به ساير منابع چون آب، خاك و غيره زياني وارد نشود، مي داند (پازوكي، منوچهرع 1380، مرتع، ص 5).
مديريت مرتع مشتمل بر اداره كردن و اعمال نظر در جهت دستيابي به نتايج مطلوب در رابطه با حيوان، گياه، زمين يا درآمدهاي اقتصادي مي باشد (كوچكي، عوض، 1372، مديريت چرا در مراتع، ص 1).
همانگونه كه مشاهده مي شود در ابتدائي ترين مفاهيم مربوط به مرتع و مرتعداري اتفاق نظر وجود ندارد، ورود به بحثهاي جدي تر در خصوص مرتع و خصوصا تحقيقات مرتع، پذيرش تعريفي مناسب و مستند به دلايل علمي را ضروري مي سازد.
جهت دركي جامع توجه به اشتراكات بين تعاريف مي تواند راهگشا باشد،  اداره و مديريت عرصه مراتع به منظور نوعي استفاده از اين اراضي در اكثر تعاريف ارائه شده در خصوص مرتعداري مستتر است، در خصوص نوع استفاده اتفاق نظر وجود ندارد، شيدائي (1375) توليد حداكثر علوفه و محصولات دامي و والنتين دستيابي به حداكثر محصولات دامي 1971 را هدف اصلي مي داند، مصداقي، 1374 دستيابي به اهدافي چندمنظوره، استودارت  و همكاران تمام  توجهات  و نيازهاي جامعه از مرتع و مقدم 1377، استفاده بهينه از منابع و توليدات و سرويسهاي مرتع را از اهداف اين فعاليت برشمرده اند.
در مجموع مي توان گفت بر اساس مجموع نظرات ارائه شده "مرتعداري علم اداره پايدار اكوسيستم هاي مرتعي به منظور تامين انتظارات جامعه" از اين اراضي است، از گذشته اي دور نيازهاي جامعه صرفا در محدوده توليد حداكثري علوفه و گوشت معني مي يافت، امروزه شايد تلفيقي از گزينه اول و انتظارات ديگر نظير مدنظر باشد و بلطبع در آينده بر حسب نياز جامعه توجهات و انتظارات جديدي مطرح خواهد بود.

ذكر اين نكته ضروريست اداره يك اكوسيستم به عنوان مرتع مبناي تعريف است (و ببايد باشد)، نه نوع كاربري، ممكن است مرتعي بصورت چراگاه اداره شود و يا در جهت پرورش زنبور عسل و مرتعي به عنوان زيستگاه حيات وحش، مديريت در تمام موارد ذكر شده نيازمند شناخت درستي از اكوسيستم مرتعي و مديريت متناسب با نوع كاربري است.

- مرتعداري
شيدائي (1375) در فرهنگ مرتع مرتعداري را در مقابل واژه (Range management) قرار داده تعريف زير را ارائه نمود،
مرتعداري دانشي است در طرح و هدايت مصارف مرتع جهت تداوم توليد حداكثر علوفه و محصولات دامي كه در شرايط محيطي معيني امكان پذير است. مشروط بر آنكه به حفظ و اصلاح ساير منابع طبيعي شامل آب و خاك و حيات وحش كوچكترين خللي وارد نيايد. اين محقق مديريت مرتع را در برابر واژه  (Range administration)
ساير تعاريف ارائه شده عبارتند از:
مرتعداري عبارتست از اداره يك منبع قابل تجديد به منظور دستيابي به تركيب بهينه اي از توليداتي نظير توليد محصولات دامي، توليد گياهان دارويي، ايجاد مناطق تفرجي، توليد گياهان صنعتي، حفاظت خاك، حيات وحش و شكار و … ( مصداقي، منصور، 1374، مرتعداري ايران. ص 10).
هدي  (1975)Heady در كتاب مديريت مراتع: مرتعداري را عبارت از نظام اداره زمين در چهارچوب مشخصه هاي دانشي تحت عنوان علم مرتع دانسته است.
استودارت، اسميت و باكس Stoddart, L.A., A.D. Smith, and T.W. Box.(1975) در كتاب مديرت مرتع، تعريف زير را ارائه كرده اند.  مرتعداري علم و هنري براي ايجاد تناسب بين استفاده هاي حاصل از مرتع كه مورد توجه و نياز جامعه مي باشد از طريق اداره اكوسيستم مرتع مي دانند.
والنتين Vallentin(1971): مرتعداري را علم و هنر برنامه ريزي و مديريت مرتع به منظور بدست آوردن حداكثر محصول دامي با حفظ دوام منابع طبيعي مي داند.
كوك Cook (1983): مرتعداري را تجزيه و تحليل و بكارگيري اطلاعات مربوط به ساختمان و اعمال اكوسيستم مرتعي تعريف نموده است.
در تعريف مقدم (1377)، مرتعداري عبارتست از اداره اكوسيستم مرتع به منظور بدست آوردن استفاده بهينه از منابع و توليدات و سرويسهاي آن با تاكيد بر حفاظت آب و خاك و سرانجام محيط زيست (مقدم، محمدرضا، 1377، مرتع و مرتعداري، 7).

5- تعريف جامعه مرتعداران
كليه اراضي داراي پوشش طبيعي به نحوي كه خوراك دام از آن حاصل مي شود و تجديد حيات آن بطور طبيعي انجام مي پذيرد و همچنين آن قسمت از اراضي كه براي كمك به تجديد حيات پوشش گياهي طبيعي آن به نحوي از انحا بشر دخالت نموده است و پس از اين دخالت آن را همانند ساير مراتع اداره مي نمايد.
6- هدي مراتع را شامل كليه مناطق با پوشش بوته، گراس، جنگلهاي غير انبوه و همچنين مناطقي كه به علت وجود املاح، شن، صخره و سر انجام خشكي محيط، امكان توليد جنگل تجارتي و يا زراعت ميسر نيست، مي داند. در تعريفي ديگر كليه اراضي غير محصور با پوشش طبيعي و بارندگي كم را كه مورد چراي دامهاي اهلي و حيات وحش قرار مي گيرد، مرتع مي داند.
7- والنتاين مرتع را شامل اراضي با پوشش طبيعي يا بذركاري شده با گونه هاي بومي و يا غير بومي كه علوفه مورد مصرف دام را تامين مي نمايد، مي داند.
8- گري(1968) مرتع را زميني مي داند غير قابل كشت كه از آن عمدتا براي توليد علوفه استفاده مي شود.
9- انجمن مرتعداري ايران با برگزاري جلسات متعدد با حضور كارشناسان بخشهاي آموزشي، تحقيقاتي و اجرائي تعريف زير را ارائه كرده است،
مرتع زميني است اعم از كوه، دامنه،  يا زميني مسطح با پوشش نباتات طبيعي و يا اصلاح شده كه پوشش گياهي آن غالبا علفي، بوته اي، درختچه اي و يا به صورت درخت پراكنده بوده به عنوان منبع توليد غذا براي دام و حيات وحش و يا ساير مواهب طبيعي مورد استفاده قرار مي گيرد.
تبصره 1: مواهب طبيعي عبارتند از:
1. حفظ خاك
2. ذخيره آب
3. تلطيف هوا
4. گردشگري
5. حفظ ذخاير ژنتيكي
6. زيستگاه حيات وحش
7. محصولات غيرعلوفه اي غذايي، صنعتي و دارويي

در اين قانون به مرتعداري نيز توجه شده تعاريف زير نيز مورد توجه قرار گرفته است.
 طرح‌ مرتعداري‌ - عبارت‌ از طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور بهره‌برداري‌ از مرتع‌ مورد تصويب‌وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ واقع‌ شود.
 واحد دامي‌ - عبارت‌ از يك‌ رأس‌ گوسفند است‌. بز و ساير دام‌ها هر كدام‌ معادل‌ چهارواحد دامي‌ محسوب‌ مي‌شوند.
 ظرفيت‌ چرا - عبارت‌ از تعداد واحد دامي‌ است‌ كه‌ طبق‌ برآورد وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ دريك‌ فصل‌ چرا در يك‌ هكتار مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ چرا يا طرح‌ مرتعداري‌ مي‌تواند چرا نمايد.
در آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، 31/2/59 ، اراضي منابع طبيعي شامل موارد ذيل شناخته شده است،
الف – جنگل ها يابيشه طبيعي -  مجتمعي متشكل ازعرصه وهوايي ومركب ازموجودات ازمنشا نباتي (مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علف وخزه ) وحيواني صرف نظر ازدرجه تكامل به نحوي كه دست بشر درايجاد وتكامل آن دخيل نبوده است.
ب- مراتع – زمين هايي است اعم ازكوه ودامنه يازمين مسطح كه درفصل چرا داراي پوششي ازنباتات علوفه اي خود روبوده و با توجه به سابقه چرا عرفا“ مرتع شناخته شود. اراضي آيش گرچه پوشش باتات وعلوفه اي داشته باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. چنانچه مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود.
ج– نهالستان ها – جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.
 د – اراضي جنگلي
(اين قانون اين اراضي را قابل واگذاري مي داند
ماده 2 – كليه اراضي كه دراختيار دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد ونيز اراضي منابع طبيعي بارعايت كليه ضوابط مربوطه قابل واگذاري به واجدين شرايط مي باشد مگر درموارد زير كه واگذاري آنها مطلقا“ ممنوع است :
الف – جنگل ها وبيشه هاي طبيعي
ب – مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيات هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است. 
ج – نهالستان هاي عمومي
د – پارك هاي جنگلي وجنگل هاي دست كاشت عمومي
پ – حريم قانوني تاسيسات دولتي
و – راه هاي مسير كوچ ايل نشين ها وحريم مربوط به آنها)

۴-1- جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
4-2- مرتع - اعم است از مشجر و غيرمشجر.
4-2-1-  مرتع غيرمشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاّ مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
4-2-2-  مرتع مشجر - چنان چه مرتع غيرمشجري داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجرناميده مي شود مشروط بر آن كه حجم درختان موجود در هر هكتار بيش از يك صد متر مكعب باشد.
تبصره - اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر بين جاده ساحلي و دريا ولو آن كه واجد شرايط فوق باشند مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر يا غيرمشجر) نخواهد بود.
در قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌
(مصوب‌30 /5/1346) تعاريف زير ارائه شد.
جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌ طبيعي‌ عبارت‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ اشخاص‌ايجاد نشده‌ باشد.
 مراتع‌ - اعم‌ است‌ از مشجر و غيرمشجر.
 مرتع‌ مشجر - اگر مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد مرتع‌ مشجر ناميده‌ مي‌شودمشروط بر آنكه‌ حجم‌ درختان‌ موجود در هر هكتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ بيش‌از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ بيش‌ از بيست‌ متر مكعب‌ باشد.
مرتع‌ غيرمشجر - زميني‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا داراي‌پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفا مرتع‌ شناخته‌ شود. اراضي‌ كه‌آيش‌ زراعتند ولو آنكه‌ داراي‌ پوشش‌ نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو باشند مشمول‌ تعريف‌ مرتع‌ نيستند.

2- در تعريفي ديگر مرتع را اراضي داير يا باير اطلاق مي شود كه رستنيهاي در آن به حالت طبيعي رشد نموده ميزان بارندگي آن منطقه نسبتا كم باشد و بوسيله حيوانات اهلي و شكاري و وحشي مورد چرا واقع گردد و هيچ عاملي آنرا محدود ننمايد (كريمي1384-مرتعداري، ص8)
3- مراتع اكوسيستم هاي نيمه طبيعي هستند كه مشخصه اصلي آنها پوشش گياهي بومي مي باشد. گياهان غالب در مراتع عموما مشتمل بر گندميان، شبه گندميان، پهن برگان علفي و يا بوته ها مي باشند كه براي انواع دامها مناسبند(مصداقي 1374، مرتعداري در ايران، ص9).
4- تعريف مرتع در قوانين موجود در ايران
بر اساس اصل چهل وپنجم  قانون اساسي درخصوص منابع طبيعي (جنگل ومرتع) انفال و ثروت هاي عمومي ازقبيل زمين هاي موات و رها شده ، معادن، درياها، درياچه ها،  رودخانه ها  و ساير آب هاي عمومي ، كوه ها،دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه  حريم نيست، ارث بدون وارث، وا موال  مجهول المالك و اموال عمومي  كه از غاصبين مسترد مي شود، دراختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل  نمايد. تفصيل  و ترتيب استفاده ازهريك را قانون معين مي كند. (در اين قانون مراتعي كه حريم نيست ملي محسوب مي گردد)
آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها(مصوب 6/6/1342هيأت وزيران )، هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/6/ 1342بنا به پيشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت كشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگل ها مصوب27 /10/1341 آيين نامه اجرايي اجرايي قانون ملي شدن جنگل ها را تصويب نمود، در تعاريف ارائه شده در آئين نامه مذكور تعاريف زير ارائه شده است.

تعاريف متفاوتي از مرتع و مرتعداري ارائه شده است، لازم است از بين تعاريف موجود تعريفي داراي جامعيت و مطابق با برداشت عمومي از مرتع مشخص گردد تا بعنوان مبناي ساير بحثها مورد استناد قرار گيرد. در اين خصوص ابتدا تعاريف موجود را يك به يك ارائه و در پايان تعاريف مناسب تر تعيين مي گردد. 

- مرتع
1- شيدائي (1375) مرتع را داراي تعاريف متفاوتي از ديد مكاتب مختلف دانسته و بر اين اساس تعاريف زير را ارئه كرده است.
1-1- مرتع عبارتست از سرزميني كه كليماكس يا توان طبيعي جامعه نباتي آن مركب از علفي ها، گياهان علفي شكل، گياهان مرتعي پهن برگ و بوته هاي قابل چراي دام بوده و از نظر كميت با استمرار چراي دام قابل توجيه باشد. مراتع شامل علفزارهاي طبيعي، ساواناي طبيعي، سرزمين هاي مرطوب با پوشش مناسب براي چراي دام و ساير سرزمينهايي است كه جوامع طبيعي آن غذاي دام و حيات وحش را تامين نمايد.
1-2- سطحي با پوشش گياهان طبيعي متنوع كه در بعضي از نقاط جهان بر اساس ظوابط و اصول بومشناسي اداره شده و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. به طور كلي به سرزمينهاي خشك و نيمه خشكي اطلاق مي شود كه نه تنها قابل كشت و زرع نيست بلكه فاقد جنگلهاي تجاري بوده  ولي از نظر بهره وري مي تواند براي چراي دام، آبخيزداري، زيستگاه حيات وحش و يا تفرجگاه مورد استفاده قرار گيرد.  لازم به يادآوري است كه بعضي از مراتع تخريب شده، در صورتي كه شرايط آب و هوايي و خاك و عوارض زميني اجازه دهد، از طريق بذرافشاني با بذر گونه هاي بومي و يا معرفي شده اصلاح مي گردد. معمولا چنين مناطقي را مراتع طبيعي نامند.
1-3- دامنه تغيرات جغرافيايي منطقه اي كه يك گياه يا حيوان  در آن ديده مي شود.
1-4- واحدي از اراضي طبيعي مورد چراي يك يا چند گله دام.
(شيدائي 1375، فرهنگ مرتع، ص283)