تبليغاتX
از سه وبلاگ برتر زيست محيطي سال 1385 ديدن فرماييد

مرتع و مرتعداري در ايران

مرتع و مرتعداري در ايران

اين تارنما مي‌كوشد تا دانش مخاطبان خويش را در حوزه‌ي علم مرتعداري افزايش دهد

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نقطه نظرات متفاوتی در زمینه مسائل و مشکلات منابع طبیعی وجود دارد. بخش عمده ای از مشکلات منابع طبیعی در کشور که بنا به ملاحظات سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است مدیریت نادرست بخش دولتی بر این منابع است. بخشی از این موارد در مقاله آقای اسدالله افلاکی و مصاحبه ایشان با آقای مهندس نصرتي، منعکس شده است. از خوانندگان محترم تقاضا می شود نقطه نظرات موافق و مخالف خود در مورد این مطلب را ثبت نمایند تا امکان جمع بندی و نتیجه گیری از مجموع نظرات حاصل شود.

بلندبالا بمان! تبر نخور!
 
همشهری- زيست بوم - اسدالله افلاکی:

به‌رغم آن‌كه در كشور ما 85 سال سابقه مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست وجود دارد اما در تمام اين سالها- به استثناي 4 سالي كه منابع طبيعي از وزارت مستقلي برخوردار بود- همواره منابع طبيعي مسير تخريب را طي نموده و اين ناشي از آن است كه هيچ‌گاه منابع طبيعي در جايگاه خود قرار نداشته است.

آنچه اينك نگراني برخي كارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبيعي را دوچندان مي‌كند آن است كه شنيده مي‌شود وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد ادارات كل منابع طبيعي استان‌ها را به‌عنوان زيرمجموعه‌هاي سازمان جهاد كشاورزي قلمداد كند و رده‌هاي مختلف منابع طبيعي را به نوعي در ادارات جهاد كشاورزي ادغام كند.

اين تصميم چنانچه عملي شود به معناي شليك تير خلاص بر پيكر رنجور و نحيف منابع طبيعي كشور است، چرا كه به لحاظ ماهيت و رويكرد متفاوت اين دو نهاد- منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي- منابع طبيعي به هيچ عنوان و تحت هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند در مجموعه وزارت كشاورزي جمع شود مگر آن‌كه بخواهيم ميراث طبيعي را به‌دست خودمان نابود كنيم.

چرا كه برخي كارشناسان نگرانند كه قرار گرفتن منابع طبيعي به عنوان زيرمجموعه جهاد كشاورزي ممكن است موج جديدي از تخريب را ايجاد كند. هرچند كه در حال حاضر نيز به‌رغم استقلال منابع طبيعي، برخي از ضعف‌هاي اين نهاد و عدم اجراي قوانين و نبود پشتوانه قضايي لازم، سبب تخريب و تصرف بسياري از عرصه‌هاي طبيعي از سوي سودجويان شده است.

اما اين‌كه چرا منابع طبيعي در طول 85 سال همواره دستخوش تخريب و تجاوز بوده علل مختلف دارد؛ نخست اين‌كه طي اين زمان نسبتاً طولاني به‌جز 4 سال يعني از سال 46 تا50 منابع طبيعي كشور مديريت مستقل نداشته و همواره اين منابع پايه در اختيار وزارت جهاد، وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد كشاورزي بوده كه ماهيت توليدي داشته‌اند.

در نتيجه طي اين 81 سال همواره تضاد بين بخش توليد و منابع پايه وجود داشته و به دليل قرار گرفتن منابع طبيعي در سايه وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي، منابع طبيعي هميشه به نوعي بدهكار وزارت جهاد يا وزارت كشاورزي بوده است.

به عبارت صريح‌تر، در تمام اين سالها جايگاه منابع طبيعي در تشكيلات دولت متزلزل بوده و در سايه وزارتخانه ديگر بوده است؛ در نتيجه هرگز در اركان نظام از آن دفاع نشده ضمن آن‌كه همواره مسئولان از منابع طبيعي اين تلقي را داشته‌اند كه اين نهاد، نهادي دهنده است و از همين‌رو، بايد ضعيف نگاه داشته شود.

ثانياً بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طول اين 85 سال از ميان حدود 30 مديري كه به مديريت منابع طبيعي گمارده شده‌اند، فقط 6 نفر از آنها متخصص و فارغ‌التحصيل رشته منابع طبيعي بوده‌اند و بقيه كساني بوده‌اند كه يا از بخش كشاورزي و يا از بين نظاميان به مديريت منابع طبيعي منصوب شده‌اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1385ساعت 11:51  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

با پدیدار شدن اثرات مخرب توسعه(در مفهوم رشد اقتصادی) بحث جدیدی تحت عنوان توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت. این مبحث نظر محققین و دانشمندان در حوزه های مختلف علمی را به خود جلب کرد. عموم مباحث و مطالب در دسترس از طرف موافقان و پیروان این ایده طرح شده است. از این جهت تنها اطلاعاتی یکسویه و فریبنده و فاقد نگاه تحلیلی جلب نظر می کند. پذیرش یا رد این دیدگاه اطلاعاتی فرا تر از مباحث موجود را می طلبد و لازم است محققین ارجمند کشور در روشن شدن و درک درست این موضوع اهتمام ویژه مبذول دارند. این مبحث شاید بیش از سایر زمینه های علمی از بعد منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی حائز اهمیت باشد.

در راستای موارد مذکور مقاله ای می خواندم از Jean Marie HARRIBEY  استاد دانشگاه بوردو در ماهنامه سياسی، اجتماعی، فرهنگی لوموند دیپلماتیک با عنوان "توسعه ضرورتا به معنی رشد اقتصادي نيست"  بسیار مرتبط به نظر می رسد. به علاقه مندان توصيه می کنم مطالعه آن را فراموش نکنند.

مطابق نظريه ي رسمي بسياري از نهادهاي بين المللي، «توسعه» و حتي نوع « پايدار» آن معادل رشد  اقتصادیت لقي مي شود، هرچند پذيرفته است اين امرمضرات خود را نيز به همراه دارد. اما آيا نبايد به تفکيک اين دو مقوله پرداخت؟ مفهوم « رشد اقتصادي پس رفتي » بار مشابهي درکشورهاي غني و کشورهاي فقير که فاقد امکانات اوليه مي باشند ، ندارد. اين مباحث که در جنبش جهاني شدن از نوع ديگر مطرح است، با انتقاد از روابط اجتماعي کنوني همراه است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم دی 1385ساعت 15:6  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

از سوي ديگر اين نگرش اعتماد بهره برداران به تداوم مالكيت خود بر مراتع را از بين برد. در اين وضعيت بهره برداران دو عملكرد متفاوت نشان دادند. در يك بعد، ديگر اهتمامي به مراتع نشان ندادند و با بهره برداري غيراصولي موجبات تخريب را تشديد كردند و از بعد ديگر خود اقدام به تبديل مراتع به اراضي زراعي نمودند تا مالكيت خود را تثبيت نمايند.
اگر در آينده نيز ديدگاه فعلي به مفهوم در نظر گرفتن مراتع به عنوان بانك زمين حاكم بماند روند تخريبي بصورت تشديدي تداوم خواهد يافت و تنها مي توان مراتع را در مناطق سنگي دور از دسترس و مناطق خشك غيرقابل بهره برداري جستجو كرد. بهره برداران فعلي اراضي مرتعي نيز در بخشهاي كشاورزي و صنعتي مشغول بكار خواهند شد ولي طبيعي است كه كشاورزان يا صنعتگران غيرمتخصصي در اين جوامع به حساب خواهند آمد. گذشته از آن که تداوم این فعالیتها با از دست دادن پشتوانه اکولوژیک خود در هاله ای از ابهام قرار دارند.
اين پيش بيني با توجه به فشار روزافزون بر متوليان مراتع كشور درخصوص تسهيل در واگذاري اراضي مرتعي، چندان دور از واقعيت نخواهد بود.
نگرشي به سياستها و مديريتهاي گذشته نشان مي دهد ضرورت جدي در بازنگري در اين سياستها وجود دارد. اين ديدگاه در بخش محدودي از ساختار مديريتي كشور وجود دارد كه بايد تلاش شود با برخورد علمي و درست نسبت به توجيه سايرين اقدام گردد تا ديدگاه توسعه عرضي به ديدگاه افزايش بازده تغيير يابد.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1385ساعت 19:58  توسط سید حسن کابلی  | 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin


با ورود ماشين آلات مدرن كشاورزي، عرصه منابع طبيعي و خصوصاٌ مراتع حاصلخيز، منبع تامين زمين جهت گسترش اراضي زراعي شده است. اين تبديل تنها شامل اراضي زراعي نشده و مراتع عرصه گسترش شهرها و اراضي صنعتي را نيز تامين كرده اند.
با گذشت زمان بخش عمده اي از مراتع تبديل گرديد، در اين مقطع ديگر عرصه مرتعي داراي شرايط مناسب تبديل به اراضي زراعي باقي نماند و بطور ناگزير مراتع فاقد قابليت تبديل به اراضي زراعي مورد تبديل قرار گرفت. در اين وضعيت مي توان كاهش سطح مراتع را اصلي ترين عامل تخريب مراتع دانست.
ديدگاه حاكم در كشور (خصوصاٌ در نزد سياسيون) و نگرش آنها به عرصه مراتع، صرفاٌ عرصه اي بعنوان بانك و منشاء تامين زمين است. در اين ديدگاه مراتع عرصه هاي مخروبه و غير مفيد اند كه قابليت تبديل به پول از طريق تغيير كاربري دارند. سياستهاي بخش دولتي در همين راستا تنظيم شده است. طرحهايي نظير طرح طوبي مويد وجود اين نوع خاص از نگرش غيرفني به مراتع است. گروهي از اهداف منفعت طلب نيز مراتع را سرمايه اي سهل الوصول دانسته با استفاده از سياستهاي نادرست بخش دولتي اقدام به فعاليت در حيطه مراتع كرده و  به عنوان فعاليتهاي توليدي كشاورزي يا غيره اقدام به اخذ زمين نموده و پس از انجام فعاليتهاي محدود و نمايشي اقدام به فروش اين اراضي و سود جويي مي نمايند. در اين خصوص مي توان مثالهاي متعددي يافت ولي بنظر مي رسد اراده اي در خصوص تغيير در اين سياستها وجود ندارد. وجود مشكلاتي از قبيل رانت خواري و مشكلات نظام اداري اثر تشديد كننده اي در رشد اين معضل دارند.
اين سياست (مرتع=بانك زمين) از يك طرف به شكل گسترده اي از وسعت مراتع كاست، اراضي تخريب شده (تبديل شده) در بسياري مناطق به سرعت حاصلخيزي خود را از دست داد و به صورت اراضي رهاشده درآمد، ميزان فرسايش و رسوب افزايش يافت. با كاهش عرصه مراتع فشار بر ساير مراتع كشور افزايش يافت و ميزان تخريب در اين اراضي افزايش يافت.

                                                                                                      ادامه دارد

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1385ساعت 22:3  توسط سید حسن کابلی  |