مرتع و مرتعداري در ايران

نقطه نظرات متفاوتی در زمینه مسائل و مشکلات منابع طبیعی وجود دارد. بخش عمده ای از مشکلات منابع طبیعی در کشور که بنا به ملاحظات سیاسی کمتر به آن پرداخته شده است مدیریت نادرست بخش دولتی بر این منابع است. بخشی از این موارد در مقاله آقای اسدالله افلاکی و مصاحبه ایشان با آقای مهندس نصرتي، منعکس شده است. از خوانندگان محترم تقاضا می شود نقطه نظرات موافق و مخالف خود در مورد این مطلب را ثبت نمایند تا امکان جمع بندی و نتیجه گیری از مجموع نظرات حاصل شود.

بلندبالا بمان! تبر نخور!
همشهری- زيست بوم - اسدالله افلاکی:

به‌رغم آن‌كه در كشور ما 85 سال سابقه مديريت منابع طبيعي و محيط‌زيست وجود دارد اما در تمام اين سالها- به استثناي 4 سالي كه منابع طبيعي از وزارت مستقلي برخوردار بود- همواره منابع طبيعي مسير تخريب را طي نموده و اين ناشي از آن است كه هيچ‌گاه منابع طبيعي در جايگاه خود قرار نداشته است.

آنچه اينك نگراني برخي كارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبيعي را دوچندان مي‌كند آن است كه شنيده مي‌شود وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد ادارات كل منابع طبيعي استان‌ها را به‌عنوان زيرمجموعه‌هاي سازمان جهاد كشاورزي قلمداد كند و رده‌هاي مختلف منابع طبيعي را به نوعي در ادارات جهاد كشاورزي ادغام كند.

اين تصميم چنانچه عملي شود به معناي شليك تير خلاص بر پيكر رنجور و نحيف منابع طبيعي كشور است، چرا كه به لحاظ ماهيت و رويكرد متفاوت اين دو نهاد- منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي- منابع طبيعي به هيچ عنوان و تحت هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند در مجموعه وزارت كشاورزي جمع شود مگر آن‌كه بخواهيم ميراث طبيعي را به‌دست خودمان نابود كنيم.

چرا كه برخي كارشناسان نگرانند كه قرار گرفتن منابع طبيعي به عنوان زيرمجموعه جهاد كشاورزي ممكن است موج جديدي از تخريب را ايجاد كند. هرچند كه در حال حاضر نيز به‌رغم استقلال منابع طبيعي، برخي از ضعف‌هاي اين نهاد و عدم اجراي قوانين و نبود پشتوانه قضايي لازم، سبب تخريب و تصرف بسياري از عرصه‌هاي طبيعي از سوي سودجويان شده است.

اما اين‌كه چرا منابع طبيعي در طول 85 سال همواره دستخوش تخريب و تجاوز بوده علل مختلف دارد؛ نخست اين‌كه طي اين زمان نسبتاً طولاني به‌جز 4 سال يعني از سال 46 تا50 منابع طبيعي كشور مديريت مستقل نداشته و همواره اين منابع پايه در اختيار وزارت جهاد، وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد كشاورزي بوده كه ماهيت توليدي داشته‌اند.

در نتيجه طي اين 81 سال همواره تضاد بين بخش توليد و منابع پايه وجود داشته و به دليل قرار گرفتن منابع طبيعي در سايه وزارت كشاورزي يا جهاد كشاورزي، منابع طبيعي هميشه به نوعي بدهكار وزارت جهاد يا وزارت كشاورزي بوده است.

به عبارت صريح‌تر، در تمام اين سالها جايگاه منابع طبيعي در تشكيلات دولت متزلزل بوده و در سايه وزارتخانه ديگر بوده است؛ در نتيجه هرگز در اركان نظام از آن دفاع نشده ضمن آن‌كه همواره مسئولان از منابع طبيعي اين تلقي را داشته‌اند كه اين نهاد، نهادي دهنده است و از همين‌رو، بايد ضعيف نگاه داشته شود.

ثانياً بررسي‌ها نشان مي‌دهد در طول اين 85 سال از ميان حدود 30 مديري كه به مديريت منابع طبيعي گمارده شده‌اند، فقط 6 نفر از آنها متخصص و فارغ‌التحصيل رشته منابع طبيعي بوده‌اند و بقيه كساني بوده‌اند كه يا از بخش كشاورزي و يا از بين نظاميان به مديريت منابع طبيعي منصوب شده‌اند.

از سوي ديگر اين نگرش اعتماد بهره برداران به تداوم مالكيت خود بر مراتع را از بين برد. در اين وضعيت بهره برداران دو عملكرد متفاوت نشان دادند. در يك بعد، ديگر اهتمامي به مراتع نشان ندادند و با بهره برداري غيراصولي موجبات تخريب را تشديد كردند و از بعد ديگر خود اقدام به تبديل مراتع به اراضي زراعي نمودند تا مالكيت خود را تثبيت نمايند.
اگر در آينده نيز ديدگاه فعلي به مفهوم در نظر گرفتن مراتع به عنوان بانك زمين حاكم بماند روند تخريبي بصورت تشديدي تداوم خواهد يافت و تنها مي توان مراتع را در مناطق سنگي دور از دسترس و مناطق خشك غيرقابل بهره برداري جستجو كرد. بهره برداران فعلي اراضي مرتعي نيز در بخشهاي كشاورزي و صنعتي مشغول بكار خواهند شد ولي طبيعي است كه كشاورزان يا صنعتگران غيرمتخصصي در اين جوامع به حساب خواهند آمد. گذشته از آن که تداوم این فعالیتها با از دست دادن پشتوانه اکولوژیک خود در هاله ای از ابهام قرار دارند.
اين پيش بيني با توجه به فشار روزافزون بر متوليان مراتع كشور درخصوص تسهيل در واگذاري اراضي مرتعي، چندان دور از واقعيت نخواهد بود.
نگرشي به سياستها و مديريتهاي گذشته نشان مي دهد ضرورت جدي در بازنگري در اين سياستها وجود دارد. اين ديدگاه در بخش محدودي از ساختار مديريتي كشور وجود دارد كه بايد تلاش شود با برخورد علمي و درست نسبت به توجيه سايرين اقدام گردد تا ديدگاه توسعه عرضي به ديدگاه افزايش بازده تغيير يابد.

با ورود ماشين آلات مدرن كشاورزي، عرصه منابع طبيعي و خصوصاٌ مراتع حاصلخيز، منبع تامين زمين جهت گسترش اراضي زراعي شده است. اين تبديل تنها شامل اراضي زراعي نشده و مراتع عرصه گسترش شهرها و اراضي صنعتي را نيز تامين كرده اند.
با گذشت زمان بخش عمده اي از مراتع تبديل گرديد، در اين مقطع ديگر عرصه مرتعي داراي شرايط مناسب تبديل به اراضي زراعي باقي نماند و بطور ناگزير مراتع فاقد قابليت تبديل به اراضي زراعي مورد تبديل قرار گرفت. در اين وضعيت مي توان كاهش سطح مراتع را اصلي ترين عامل تخريب مراتع دانست.
ديدگاه حاكم در كشور (خصوصاٌ در نزد سياسيون) و نگرش آنها به عرصه مراتع، صرفاٌ عرصه اي بعنوان بانك و منشاء تامين زمين است. در اين ديدگاه مراتع عرصه هاي مخروبه و غير مفيد اند كه قابليت تبديل به پول از طريق تغيير كاربري دارند. سياستهاي بخش دولتي در همين راستا تنظيم شده است. طرحهايي نظير طرح طوبي مويد وجود اين نوع خاص از نگرش غيرفني به مراتع است. گروهي از اهداف منفعت طلب نيز مراتع را سرمايه اي سهل الوصول دانسته با استفاده از سياستهاي نادرست بخش دولتي اقدام به فعاليت در حيطه مراتع كرده و  به عنوان فعاليتهاي توليدي كشاورزي يا غيره اقدام به اخذ زمين نموده و پس از انجام فعاليتهاي محدود و نمايشي اقدام به فروش اين اراضي و سود جويي مي نمايند. در اين خصوص مي توان مثالهاي متعددي يافت ولي بنظر مي رسد اراده اي در خصوص تغيير در اين سياستها وجود ندارد. وجود مشكلاتي از قبيل رانت خواري و مشكلات نظام اداري اثر تشديد كننده اي در رشد اين معضل دارند.
اين سياست (مرتع=بانك زمين) از يك طرف به شكل گسترده اي از وسعت مراتع كاست، اراضي تخريب شده (تبديل شده) در بسياري مناطق به سرعت حاصلخيزي خود را از دست داد و به صورت اراضي رهاشده درآمد، ميزان فرسايش و رسوب افزايش يافت. با كاهش عرصه مراتع فشار بر ساير مراتع كشور افزايش يافت و ميزان تخريب در اين اراضي افزايش يافت.

                                                                                                      ادامه دارد

در خصوص ساير موارد فني و مديريتي نيز آگاه ساختن بهره برداران از اصول فني و منافع مترتب با آن مي تواند منجر به جلب مشاركت آنان در راستاي دستيابي به اهدافي نظير سايز مناسب اقتصادي، بهره برداري چند منظوره و ..... گردد.
بخش دولتي نيز مي تواند قوانين لازم جهت تحقق اهداف ذكر شده را تدوين و در اين راه نقش تسهيلگري را پس از سياستگذاري ايفا نمايد. اين سياستگذاري بايد شامل برنامه ريزي و توجه به آن بخش از مرتعداراني كه مراتع توان تامين درآمد كافي و معاش ايشان را نداشته و ناگذير به خروج آنان از مرتع خواهيم بود بشود.
در شرايط فعلي تحقق اهداف فوق الذكر چندان دستيافتني به نظر نمي رسد. اقتصاد حاكم در عرصه مراتع حتي در حد اقتصاد معيشتي نيست و تنها بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين مي نمايد كه آنهم با تخريب مراتع بدست مي آيد. اين همه منجر به آن مي شود كه اصول فني مرتعداري مورد توجه قرار نگيرد.
مي توان از دست رفتن بخش بيشتري از مراتع را- خصوصا در مناطق نيمه استپي- پيشبيني كرد و مراتع را تنها در مناطقي با شيبهاي غير قابل تردد و فاقد خاك جست. در خصوص مراتع باقي مانده تنها پيشبيني نزديك به واقعيت تخريب روز افزون ساير مراتع است.
اين احتمال مربوط به كوتاه مدت است، مي توان انتظار داشت در بلند مدت با افزايش آگاهي هاي عمومي و حساس تر شدن جامعه به جايگاه و اهميت مراتع، و همچنين توسعه كاربريهاي غير مخرب همانند پرورش زنبور عسل يا گردشگري، روند تخريبي متوقف گردد و در مناطقي با بهبود مراتع مواجه باشيم ولي يقينا اين اتفاق در خصوص آن دسته از مراتعي كه با تغير كاربري مواجه شده و به اراضي زراعي يا تاسيسات تبديل شده اند، نمي شود. در ساير مناطق اصول علمي بهره برداري مبناي عمل قرار خواهد گرفت و مرتعداري با اهداف چند منظوره گسترش خواهد يافت. البته اگر رشد تخريب و شدت آن بسيار سريع تر از رشد آگاهي هاي عمومي نباشد.

مديريت مراتع مديريتي است دولتي و يكسويه و در تقابل با مديريت مشاركتي، در عين حال دولت توانايي چنداني در اعمال اين مديريت نداشته و در واقع حضور چنداني در اين مناطق ندارد.
جهت دستيابي به نظام مرتعداري پايدار بايد موارد ذكر شده اصلاح شود. از بعد مديريتي نيز مديريت از مديريت يكسويه دولتي به سمت مديريت مشاركتي سوق داده شود.
در خصوص مشاركت جمعي نيز نبايد صرفا به مشركت بهره برداران فعلي توجه گردد. لازم است جهت حفظ حقوق جمعي مردم، با مسئله مرتع در بعد ملي برخورد گردد و منافع  مشاركت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد، اين مشاركت بايد در تمام ابعاد شامل حفظ، احياء و توسعه و در نهايت بهره برداري گردد. يك مثال براي روشن شدن اين موضوع ارائه مي شود، ممكن است در يك منطقه ييلاقي مشرف به سد مخزني داراي اهميت، مراتعي سرسبز وجود داشته باشد، يك محاسبه ريالي ساده نشان مي دهد نفع اقتصادي و تقاضاي بهره برداران فعلي عرصه، تبديل مراتع به ساختمان و تاسيسات و تغيير كاربري است، آيا منافع جمعي كه نيازمند به استفاده از آب مخزن سد هستند در همين است؟ به خلاف بهره بردار منافع جمعي در حفظ كاربري فعلي است، در وضعيتي كه اعمال قانون تنها از طرف دولت صورت گيرد، ممكن است بهره بردار يا بهره برداران از طرق قانوني يا غير قانوني(كه به دليل وضوح به آن نمي پردازيم)، موفق به دستيابي به هدف خود شوند ولي آيا در صورت اعمال مديريت مشاركتي اين امكان وجود دارد؟ آيا اين امكان براي كسي وجود دارد كه گروه كثيري از افراد را مجاب كند كه بر خلاف منافع خود به تغيير كاربريهاي اينچنيني رضايت دهند؟ اتفاقي كه در احداث آزادراه تهران شمال و يا سد طالقان افتاده است از اين دسته اند.
در چنين مواردي بين منافع خصوصي گروهي و مصالح جمعي تضاد وجود دارد. در چنين مواردي مشاركت عمومي راهگشاست، به اين مفهوم كه فشار اجتماعي جايگزين اعمال قانون از طرف دولت مي گردد، در چنين شرايطي بدون هزينه زياد مصالح عمومي قابل تامين است.

  حدود 400 هزار خانوار روستايي و غير عشايري با جمعيت تقريبي 4/2 ميليون نفر شاغل در دامداري با 5/28 ميليون واحد دامي با سرانه 72 واحد دامي در هر خانوار و هر نفر 12 واحد دامي است كه حدود 35 تا 40 % مراتع را در اختيار دارند.
حال بايد ديد با توجه به وضعيت موجود چگونه آينده اي قابل تصور خواهد بود. در چارچوب نگرشي مبتني بر توسعه پايدار، آينده مناسب مرتعداري را بايد در پايداري اين منابع جست. 

در خصوص پايداري و بهره برداري پايدار،
هر اندازه كه شكل خارجي در طي زمان محفوظ تر باشد،  پايداري نيز بارزتر است. پايداري توانايي در تداوم است(ريمون مارگالف، ترجمه عبدالحسين وهاب زاده، امين عليزاده- ديدگاه هاي از نظريه بوم شناسي، 1368). پايداري بر اين تصور ساده استوار است كه در دراز مدت، درآمد يا رفاه را تنها در صورتي مي توان حفظ كرد كه ذخاير سرمايه اي سرمنشاء آن كاهش نيابد(پل اكينز و مايكل جاكوبز، پيامدهاي پايداري زيست محيطي براي رشد اقتصادي، 1382).
با اين تعاريف بهره برداري پايدار از مراتع در صورتي قابل تحقق است كه ذخائر سرمايه اي سرمنشاء، كاهش نيابد، اين ذخائر همان مراتع، شامل خاك و پوشش گياهي اين عرصه ها مي باشد.
در نظام فعلي بهره برداري با استفاده غير اصولي پوشش گياهي و به تبع آن خاك (با اثر متقابل بر روي هم) در يك روند تخريبي قرار گرفته اند، بخش عمده اي از مراتع در مناطق نيمه استپي شخم خورده اند و با از بين رفتن پوشش گياهي روند فرسايش خاك تشديد شده است، اين روند در بسياري از مناطق منجر به بلااستفاده شدن عرصه هاي وسيعي به علت از دست رفتن كل خاك حاصل خيز سطحي شده است.
نقطه آغاز مديريت و بهره برداري پايدار از مراتع كشور فرآيند مسئله يابي جهت شناخت درست مشكل موجود و سپس انتخاب راهكار مناسب حل مسئله است. در اين راستا لازم است حلاجي عميقي در خصوص شناخت مشكلات موجود به عمل آيد.
در وضعيت كنوني مرتعداري در غالب مناطق بصورت فعاليتي غير اقتصادي(واحدهاي ناپايدار از لحاظ اندازه اقتصادي و بعد اجتماعي) رايج است. مراتع در غالب مناطق توسط مجموعه اي از بهره برداران موردبهره برداري است كه واحدها را از لحاظ سطح بين خود به واحدهاي كوچكتري تقسيم نموده اند كه غالبا كوچكتر از بعد اقتصادي مناسب بهره برداري است. اصول فني مرتعداري رعايت نمي گردد، شايستگي مراتع مورد توجه قرار نمي گيرد و عمدتا بهره برداري تك منظوره جهت چراي دام مورد توجه است. فصل چرا رعايت نمي شود و با از بين رفتن مراتع ميان بند و كاهش پتانسيل توليد در ساير مناطق دامدار در فصول نامناسب مجبور به كوچ خواهد شد كه طبيعتا چراي خارج از فصل در مقصد مهاجرت مورد انتظار است. با توجه به عدم تامين درآمد كافي و تك بعدي بودن نظام بهره برداري، مرتعداران اقدام به افزايش تعداد دام به بيش از ظرفيت چرايي مي نمايند.
تبديل اراضي مرتعي و تغيير كاربري به شدت رايج است، شخم غير قانوني و واگذاريهاي ظاهرا قانوني در اكثر مراتع كشور ديده مي شود، اين روند در مناطق مرطوب تر با شدت بيشتري در جريان است.

جهت دريافت ديدي روشن از اين موضوع لازم است مروري بر وضعيت كنوني مراتع داشته باشيم.

براساس آمار ارائه شده توسط دفتر فني مرتع از در 1383 از  164 ميليون هكتار عرصه كشور،  وسعت مراتع كشور 86 ميليون هكتار است كه به 5 طبقه كيفي خيلي خوب، خوب، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف تقسيم مي شود.

یک شرکت آمریکایی در سال 1974 از طریق عكس هاي ماهواره اي سطح مراتع کشور را بالغ بر 90 ميليون هكتار  برآورده کرد

و پس از آن بر اساس آخرين آمار در سال 1374 سازمان جنگلها و مراتع كشور طبقه بندي سطح مراتع از نظر وضعيت 9.3 ميليون هكتار مرتع خوب (10.33 درصد)، 37.3 ميليون هكتارمرتع متوسط تا فقير(41.45 درصد) و 43.4 ميليون هكتار مرتع فقير تا خيلي فقير (48.45 درصد) جمعا به همان وسعت قبلي 90 ميليون هكتار و داراي توليدي برابر با 10.7 ميليون تن علوفه خشك قابل بهره برداري مجازو يا 5.8 ميليون تن T.D.N علوفه مجاز  ارزيابي شده بود

در حال حاضر حدود 83  ميليون واحد دامي بمدت 7 ماه از مراتع استفاده مي‌‌كنند. توليد فعلي مراتع حدود 5/5 ميليون TDN  است كه قادر به تامين علوفه  37 ميليون واحد دامي در 7 ماه است (24/2 برابر ظرفيت دام در عرصه وجود دارد)      اندازه اقتصادي يك واحد مرتع بطور متوسط حدود 500 هكتار اعلام مي شود  كه در حال حاضر بطور متوسط حدود 100 هكتار مرتع در اختيار هر خانوار  است. 

جمعيت عشايري وابسته به مراتع حدود 180 هزار خانوار با جمعيتي معادل 3/1 ميليون نفر و 5/17 ميليون واحد دامي است كه هر خانوار 85 واحد دامي و هر نفر 13 واحد دامي را صاحب است. جدول زير جمعيت دام عشايري كشور را در دو مقطع زماني نشان مي دهد.
تعداد انواع دام عشاير كوچنده‌ كشوردر دو مقطع زماني (هزارراس) ماخذ- مركز آمار ايران.

آمار ارائه شده نشانگر افزايش شديد تعداد دام در اين فاصله زماني كوتاه است، اين سوال مطرح است چه ميزان افزايش در منابع علوفه اي در دسترس عشاير حاصل شده كه اين ميزان افزايش در جمعيت دام حاصل شده است. بديهي است در سالهاي گذشته نيز با روند رو به رشد جمعيت دام مواجه بوده ايم.

پس از اقتصادي شدن واحدهاي مرتع از لحاظ بازده اقتصادي و اندازه اقتصادي پرداختن به اصول فني بهره برداري از بعد دام و گياه مطرح خواهد شد. اين بعد تحت عنوان مرتعداري علمي قابل تلخيص خواهد بود. در اين بعد بايد شاخص هاي جهت تعيين شايستگي، وضعيت، گرايش، وضعيت و همچنين ظرفيت مراتع و متغييرهاي مرتبط با آن (نظير كيفيت علوفه و نياز روزانه انواع دام) تعريف گردد. در تعريف اين شاخص ها بايد تفاوتهاي موجود در مناطق مختلف مورد توجه قرار گيرد.
در رعايت اصول فني مرتع داري بايد از نگرش تك بعدي به نظام بهره برداري از مراتع مشتمل بر بهره برداري چرايي از مراتع پرهيز كرده به نگرش مشتمل بر استفاده چند منظوره از مراتع رسيد. در اين راستا پيشنهاد مي شود تعريف مرتعداري به شكل زير مورد نظر قرار گيرد:
"مرتعداري علم اداره پايدار اكوسيستم هاي مرتعي به منظور تامين انتظارات جامعه" از اين اراضي است.
از گذشته اي دور نيازهاي جامعه صرفا در محدوده توليد حداكثري علوفه و گوشت معني مي يافت، امروزه شايد تلفيقي از گزينه اول و انتظارات ديگر نظير مدنظر باشد و بلطبع در آينده بر حسب نياز جامعه توجهات و انتظارات جديدي مطرح خواهد بود. ذكر اين نكته ضروريست اداره يك اكوسيستم به عنوان مرتع مبنا است (و ببايد باشد)، نه نوع كاربري، ممكن است مرتعي بصورت چراگاه اداره شود و يا در جهت پرورش زنبور عسل و مرتعي به عنوان زيستگاه حيات وحش، مديريت در تمام موارد ذكر شده نيازمند شناخت درستي از اكوسيستم مرتعي و مديريت متناسب با نوع كاربري است و يقينا هر كدام از اين كاربري ها استانداردهاي خاصي خواهند داشت كه برخي از آنها مشترك و برخي متفاوت است.
ممكن است برخي از مراتع قابليت چراي دام نداشته باشند ولي براي كاربري ديگري نظير پرورش زنبور عسل مستعد باشند، لازم است با تعريف شاخص هاي انواع استفاده از مزاتع شناسايي و در راستاي آن حركت و استاندارد هر يك تدوين شود

استاندارد هاي مرتبط با اصول فني مرتعداري نسبتا متنوع تر هستند ولي از لحاظ اولويت بندي نسبت به مسائل اقتصادي در اولويت قرار ندارند. ابتدايي ترين موارد در بعد اقتصادي عدم توجه به تطابق پتانسيل منابع در اختيار مراتع در بعد توليدات علوفه اي با نيازهاي اقتصادي جامعه بهره بردار است. عمده درآمد در نظام عشايري و (تقريبا تمام درآمد) و  بخش قابل توجهي از درآمد روستائيان وابسته به توليدات دامي است، توليدات دامي وابسته به ميزان علوفه در اختيار (توليدات مراتع) است و اين توليدات در درجه اول به وسعت مراتع در دسترس و قابليت توليدي اين منابع بستگي دارد. در خصوص دو مورد اخير اطلاعات مورد تاييدي در اختيار نيست، واضح است بدون در اختيار داشتن پتانسيل منابع در اختيار پرداختن به ساير موارد تحقيقي يا اجرائي راهگشا نخواهند بود..
مي توان اين مقوله را بصورت زير تلخيص كرد
-         اقتصادي بودن مرتعداري(تعيين و اعمال بعد اقتصادي و بازده اقتصادي)
-         شكل گيري واحد اجتماعي پايدار(از بعد مسائل اجتماعي و فرهنگي)
-         استانداردهاي فني بر اساس كاربري متناسب با شايسگي مراتع(تفكيك انواع مراتع و رعايت مسائل فني بهره برداري در هر كاربري، مثلا استانداردهاي مربوط به طبقه بندي وضعيت و يا ظرفيت مرتع در بهره برداري چرايي) و استفاده بر اساس شايستگي اين منابع

حال بايد ديد اين معيار چگونه قابل تحقق است. اقتصادي بودن از دو ديدگاه قابل طرح است. يك ديدگاه بازده اقتصادي واحد يعني نسبت درآمد به هزينه است. ديدگاه ديگر كه در مورد مرتع بيشتر مصداق دارد تامين حداقل درآمد مورد نياز بهره بردار است كه به نوعي در ارتباط با ديدگاه اول است.

در ديدگاه اول اگر در فعاليتي نسبت درآمد به هزينه بيش از يك باشد آن فعاليت از لحاظ اقتصادي قابل توجيه است و اگر كمتر از يك باشد زيان ده، در اين محاسبه بايد مجموع هزينه هاي سرمايه اي و نيروي انساني لحاظ شود. در اين بين ممكن است برخي فعاليتها داراي ضرايب بالاتري باشند كه مزيت آنها را نشان مي دهد و مورد اقبال بيشتري قرار خواهد گرفت ولي بديهي است كسي به سراغ فعاليتهاي زيان ده نمي رود. از اين نظر بايد با اعمال سياستهاي درست فعاليت در عرصه مراتع سود ده گردد.

بعد ديگر اقتصادي بودن واحد بهره برداري است از لحاظ بعد يا سايز اقتصادي. لازم است براي انواع مراتع در مناطق مختلف حداقل سايز استاندارد تعريف شود تا مراتع در سطوح گوچكتر در هم ادغام شوند و از خرد شدن ساير مراتع ممانعت گردد. در اين مورد انجام تحقيقات علمي و وضع قوانين اصولي ضروريست. ابعاد اقتصادي بايد به گونه اي مورد نظر قرار گيرد كه توازن در بخشهاي سرمايه هاي ثابت، سرمايه متغيير و همچنين بازده اقتصادي مورد نظر قرار گيرد. در بعد اقتصادي بايد دو گروه شاخص يكي در خصوص تامين حدقل درآمد مورد نياز بهره بردار و ديگري تامين درآمد كافي در زمينه اصلاح مراتع (جايگزيني استهلاك سرمايه) تدوين گردد.

گروه ديگري از معيارهاي مرتبط با مراتع اهميت مي يابند، اين معيارها مربوط به مسائل اجتماعي مرتبط با مراتع است، كه توجه به بعد فرهنگي نيز در آن مي گنجد. در مناطق مختلف كشور در خصوص بهره برداري از مراتع سنن و فرهنگهاي متفاوتي وجود دارد، در برخي مناطق بهره برداري  بصورت جمعي و در بسياري ديگر گرايش به بهره برداري فردي وجود دارد. در اين زمينه نيز لازم است با شناخت اين گرايشات سياستهاي متناسب با هر منطقه شكل گرفته تا واحدهاي اقتصادي از بعد اجتماعي نيز قابل تعريف باشند. برخي تحقيقات نشان داده اند كه واحد اجتماعي بهره برداري در كشور، خانوار است، لازم است با شناخت دقيق تر از اين مبحث اقدام به تعريف واحدهاي اجتماعي استاندارد نمود تا سياستهاي كشور در راستاي تقويت اين واحد ها  و رعايت ساير مسائل فرهنگي تنظيم گردد.

مفهوم استاندارد چيست؟ دكتر محمد معين در فرهنگ دو جلدي فارسي (1381)، استاندارد را نمونه، قاعده، ميزان و مقياس تعريف كرده اند.  آريان پور كاشاني در جلد پنجم فرهنگ پيشرو آريان پور براي كلمه انگليسي استاندارد تعاريف زير را ارائه نموده اند.

1-   معيار، ملاك ، ميزان، شاخص، ضايطه، (جمع) موازين. 
 مثال: ضوابط اخلاقي  Moral Standard

2-   معتبر، ارزش دار، مورد قبول، همه پذير، پذيرفته. 
 مثال: كتابهاي مرجع معتبر  Standard refrence books
 از اين لحاظ استاندارد را مي توان موازين و ضوابط مورد قبول تعريف كرد.

استفاده خردمندانه را در لغت مي توان معادل بهره برداري دانست در اين مورد استفاده محدود به استفاده از سود حاصل چيزي مي شود، مثل استفاده از سود سهام (و نه اصل سهام)

با مقدمه فوق مي توان گفت استفاده خردمندانه از مراتع منوط به استفاده از سود حاصل از مراتع است به نحوي كه اصل سرمايه (مرتع) آسيب نبيند.

حال بايد ديد معيارهاي حفظ سرمايه و استفاده از سود چيست؟

 اولين معيار در بهره برداري اصولي از هر سرمايه، اقتصادي بودن آن است. اگر كارخانه اي اقتصادي باشد، صاحب كارخانه اقدام به استفاده از سود آن خواهد كرد و اگر نباشد ممكن است حتي ابزار توليد را نيز به فروش برساند تا در امور زندگي هزينه نمايد و نتيجه نهايي ورشكستگي است.

در خصوص مرتع نيز اين قاعده حاكم است، اگر مرتع و مرتعداري اقتصادي باشد، مرتعدار اصل سرمايه را حفظ مي كند.

لذا اولين معيار و ضابطه و استاندارد بهره برداري اقتصادي بودن بهره برداريست كه با حفظ اصل سرمايه همراه است.