مرتع و مرتعداري در ايران

مديريت مراتع مديريتي است دولتي و يكسويه و در تقابل با مديريت مشاركتي، در عين حال دولت توانايي چنداني در اعمال اين مديريت نداشته و در واقع حضور چنداني در اين مناطق ندارد.
جهت دستيابي به نظام مرتعداري پايدار بايد موارد ذكر شده اصلاح شود. از بعد مديريتي نيز مديريت از مديريت يكسويه دولتي به سمت مديريت مشاركتي سوق داده شود.
در خصوص مشاركت جمعي نيز نبايد صرفا به مشركت بهره برداران فعلي توجه گردد. لازم است جهت حفظ حقوق جمعي مردم، با مسئله مرتع در بعد ملي برخورد گردد و منافع  مشاركت آحاد جامعه مورد توجه قرار گيرد، اين مشاركت بايد در تمام ابعاد شامل حفظ، احياء و توسعه و در نهايت بهره برداري گردد. يك مثال براي روشن شدن اين موضوع ارائه مي شود، ممكن است در يك منطقه ييلاقي مشرف به سد مخزني داراي اهميت، مراتعي سرسبز وجود داشته باشد، يك محاسبه ريالي ساده نشان مي دهد نفع اقتصادي و تقاضاي بهره برداران فعلي عرصه، تبديل مراتع به ساختمان و تاسيسات و تغيير كاربري است، آيا منافع جمعي كه نيازمند به استفاده از آب مخزن سد هستند در همين است؟ به خلاف بهره بردار منافع جمعي در حفظ كاربري فعلي است، در وضعيتي كه اعمال قانون تنها از طرف دولت صورت گيرد، ممكن است بهره بردار يا بهره برداران از طرق قانوني يا غير قانوني(كه به دليل وضوح به آن نمي پردازيم)، موفق به دستيابي به هدف خود شوند ولي آيا در صورت اعمال مديريت مشاركتي اين امكان وجود دارد؟ آيا اين امكان براي كسي وجود دارد كه گروه كثيري از افراد را مجاب كند كه بر خلاف منافع خود به تغيير كاربريهاي اينچنيني رضايت دهند؟ اتفاقي كه در احداث آزادراه تهران شمال و يا سد طالقان افتاده است از اين دسته اند.
در چنين مواردي بين منافع خصوصي گروهي و مصالح جمعي تضاد وجود دارد. در چنين مواردي مشاركت عمومي راهگشاست، به اين مفهوم كه فشار اجتماعي جايگزين اعمال قانون از طرف دولت مي گردد، در چنين شرايطي بدون هزينه زياد مصالح عمومي قابل تامين است.