مرتع و مرتعداري در ايران

در خصوص ساير موارد فني و مديريتي نيز آگاه ساختن بهره برداران از اصول فني و منافع مترتب با آن مي تواند منجر به جلب مشاركت آنان در راستاي دستيابي به اهدافي نظير سايز مناسب اقتصادي، بهره برداري چند منظوره و ..... گردد.
بخش دولتي نيز مي تواند قوانين لازم جهت تحقق اهداف ذكر شده را تدوين و در اين راه نقش تسهيلگري را پس از سياستگذاري ايفا نمايد. اين سياستگذاري بايد شامل برنامه ريزي و توجه به آن بخش از مرتعداراني كه مراتع توان تامين درآمد كافي و معاش ايشان را نداشته و ناگذير به خروج آنان از مرتع خواهيم بود بشود.
در شرايط فعلي تحقق اهداف فوق الذكر چندان دستيافتني به نظر نمي رسد. اقتصاد حاكم در عرصه مراتع حتي در حد اقتصاد معيشتي نيست و تنها بخشي از هزينه هاي زندگي را تامين مي نمايد كه آنهم با تخريب مراتع بدست مي آيد. اين همه منجر به آن مي شود كه اصول فني مرتعداري مورد توجه قرار نگيرد.
مي توان از دست رفتن بخش بيشتري از مراتع را- خصوصا در مناطق نيمه استپي- پيشبيني كرد و مراتع را تنها در مناطقي با شيبهاي غير قابل تردد و فاقد خاك جست. در خصوص مراتع باقي مانده تنها پيشبيني نزديك به واقعيت تخريب روز افزون ساير مراتع است.
اين احتمال مربوط به كوتاه مدت است، مي توان انتظار داشت در بلند مدت با افزايش آگاهي هاي عمومي و حساس تر شدن جامعه به جايگاه و اهميت مراتع، و همچنين توسعه كاربريهاي غير مخرب همانند پرورش زنبور عسل يا گردشگري، روند تخريبي متوقف گردد و در مناطقي با بهبود مراتع مواجه باشيم ولي يقينا اين اتفاق در خصوص آن دسته از مراتعي كه با تغير كاربري مواجه شده و به اراضي زراعي يا تاسيسات تبديل شده اند، نمي شود. در ساير مناطق اصول علمي بهره برداري مبناي عمل قرار خواهد گرفت و مرتعداري با اهداف چند منظوره گسترش خواهد يافت. البته اگر رشد تخريب و شدت آن بسيار سريع تر از رشد آگاهي هاي عمومي نباشد.