با ورود ماشين آلات مدرن كشاورزي، عرصه منابع طبيعي و خصوصاٌ مراتع حاصلخيز، منبع تامين زمين جهت گسترش اراضي زراعي شده است. اين تبديل تنها شامل اراضي زراعي نشده و مراتع عرصه گسترش شهرها و اراضي صنعتي را نيز تامين كرده اند.
با گذشت زمان بخش عمده اي از مراتع تبديل گرديد، در اين مقطع ديگر عرصه مرتعي داراي شرايط مناسب تبديل به اراضي زراعي باقي نماند و بطور ناگزير مراتع فاقد قابليت تبديل به اراضي زراعي مورد تبديل قرار گرفت. در اين وضعيت مي توان كاهش سطح مراتع را اصلي ترين عامل تخريب مراتع دانست.
ديدگاه حاكم در كشور (خصوصاٌ در نزد سياسيون) و نگرش آنها به عرصه مراتع، صرفاٌ عرصه اي بعنوان بانك و منشاء تامين زمين است. در اين ديدگاه مراتع عرصه هاي مخروبه و غير مفيد اند كه قابليت تبديل به پول از طريق تغيير كاربري دارند. سياستهاي بخش دولتي در همين راستا تنظيم شده است. طرحهايي نظير طرح طوبي مويد وجود اين نوع خاص از نگرش غيرفني به مراتع است. گروهي از اهداف منفعت طلب نيز مراتع را سرمايه اي سهل الوصول دانسته با استفاده از سياستهاي نادرست بخش دولتي اقدام به فعاليت در حيطه مراتع كرده و به عنوان فعاليتهاي توليدي كشاورزي يا غيره اقدام به اخذ زمين نموده و پس از انجام فعاليتهاي محدود و نمايشي اقدام به فروش اين اراضي و سود جويي مي نمايند. در اين خصوص مي توان مثالهاي متعددي يافت ولي بنظر مي رسد اراده اي در خصوص تغيير در اين سياستها وجود ندارد. وجود مشكلاتي از قبيل رانت خواري و مشكلات نظام اداري اثر تشديد كننده اي در رشد اين معضل دارند.
اين سياست (مرتع=بانك زمين) از يك طرف به شكل گسترده اي از وسعت مراتع كاست، اراضي تخريب شده (تبديل شده) در بسياري مناطق به سرعت حاصلخيزي خود را از دست داد و به صورت اراضي رهاشده درآمد، ميزان فرسايش و رسوب افزايش يافت. با كاهش عرصه مراتع فشار بر ساير مراتع كشور افزايش يافت و ميزان تخريب در اين اراضي افزايش يافت.
ادامه دارد
