از همينرو، طي همه اين سالها، كمتر مديراني امور منابع طبيعي را بر عهده داشتهاند كه از قابليت و تخصص لازم براي مديريت منابع طبيعي برخوردار باشند تا بتوانند مسائل منابع طبيعي را بهطور تخصصي و حرفهاي مديريت كنند.
اين در حالي است كه مديريت منابع طبيعي يكي از پيچيدهترين مديريتهاست، چرا كه بايد در كنار مديريت طبيعت، انسانها را نيز مديريت كرد تا مجموعه فعاليتهايي كه در كشور صورت ميگيرد به نوعي منجر به تخريب نشود يعني طراز منابع طبيعي بايد همواره مثبت باشد و مخصوصاً وقتي با مسائل اجتماعي و اقتصادي مردم توأم ميشود نيازمند يك مديريت حرفهايتر و تخصصيتر است ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاده است.
عامل مشكلزاي ديگر، عدم اجراي دقيقتر قوانين مرتبط با منابع طبيعي است اين در حالي است كه در طول 85 سال گذشته منابع طبيعي همواره داراي قانون و ضابطه بوده ولي هيچوقت اين قوانين درست آموزش داده نشده، در نتيجه يا بهموقع اجرا نشده و يا بهصورت بسيار ضعيف اجرا شده است، بنابراين عدم اجراي بهموقع و عدم پشتوانه قضايي باعث تخريب منابع طبيعي شده است.
بخشينگري عامل ديگري است كه باعث تخريب منابع پايه شده است، يعني هر دستگاه و نهاد و وزارتخانهاي از دولت اعتباري دريافت ميكند و خود را موظف ميبيند كه آن اعتبار را در سازمان متبوع خود هزينه كند؛ اما اينكه عمليات اجرايي او چه اثراتي در عرصههاي منابع طبيعي برجاي ميگذارد براي او مهم نيست. اين شيوه نگرش بيشترين آسيب را به ميراث طبيعي كشور وارد ساخته است.
***
بحث ادغام منابع طبيعي در ادارات جهاد كشاورزي استان، محور اصلي گفتوگويي است با مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي، رئيس جامعه جنگلباني ايران كه طي آن، مسائل و مشكلات منابع طبيعي از آغاز تاكنون از ديدگاه تخصصي بررسي و تبيين ميشود.
مروري بر مديريت منابع طبيعي
مهندس نصرتي در خصوص پيشينه مديريت منابع طبيعي در كشور ميگويد: در سال 1346 و پس از ملي شدن جنگلها و مراتع، وزارت منابع طبيعي تشكيل شد. بررسي اجمالي فعاليتهاي منابع طبيعي، طي حيات چهارساله اين وزارتخانه، نشان ميدهد كه شروع خوبي براي مديريت فنيتر، قانونيتر و توسعهاي براي بخش منابع طبيعي بوده است. هر چند كه ضعفها و اشكالاتي هم داشته است.
براي نمونه يكي از تغييرات مهمي كه در آن زمان صورت گرفت قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي بوده است. در آن زمان، اين قانون پيشرفته و مترقي بر مبناي مجموعه قوانين كشور تنظيم شد.
طي اين چهار سال، براي نخستين بار، فعاليتهاي منابع طبيعي داراي برنامه شد. اين دخالت در طبيعت اعم از حفاظت و بهرهبرداري بر مبناي طرحهايي بود كه تهيه ميشد، از همين رو، ملاحظات علمي و فني و كارشناسي در اين طرحها لحاظ ميشد.
بحث بعدي اين بود كه در آن چهار سال كادرسازي و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص سرلوحه كار وزارتخانه بود و از همه مهمتر ارتقاي جايگاه منابع طبيعي و تشكيلات آن در مجموعه اركان مملكت بود و سبب شد تا منابع طبيعي منزلت خود را بازيابد، چرا كه وظيفه مشخص و مأموريت اصلي وزارت منابع طبيعي، حفاظت از منابع طبيعي كشور بود.
وي ميافزايد: يك چنين وزارتخانهاي با وزارتخانههاي ديگر بخصوص وزارت كشاورزي تضاد داشت. سرانجام همين تضاد سبب شد تا بر اثر سعايت وبخشينگري در سال 1350 وزارت منابع طبيعي منحل شود. از آن تاريخ به بعد مديريت منابع طبيعي همواره متزلزل بوده و در بين وزارتخانهها يا دستگاهها دست به دست ميشود.
اصلاحيه ماده 34
به گفته نصرتي، در نيمه اول دهه 50 و بعد از انحلال وزارت منابع طبيعي، وزارت كشاورزي وقت خوشحال از اين انحلال در سال 53 اصلاحيه ماده 34 را به تصويب رساند.
براساس اين لايحه براي تمام كساني كه تا سال 1348 اراضي ملي يا جنگلها و مراتع را تخريب كرده بودند سند صادر ميشد.
بنابراين تخريب منابع طبيعي در كشور قانوني و رسمي شد و هزاران هزار پرونده تشكيل و در محاكم معطل ماند و از آن تاريخ به بعد وزارتخانههاي مربوطه متجاوزان و تخريب كنندگان منابع طبيعي و طبيعت را تشويق و با دادن نهادههاي كشاورزي و دامي و حتي وام بانكي، روند تخريب را تشديد ميكردند.
در نيمه دوم دهه 50 مسائل ناشي از انقلاب و تبعات آن بر منابع طبيعي اثر گذاشت، اما خوشبختانه از اوايل دهه 60، مديريت منابع طبيعي با پشتيباني مسئولان نظام و دولتمردان قوام خود را بازيافت و مجدداً شروع به فعاليت جدي كرد ليكن در همين دهه (دهه 60) متأسفانه تضاد و درگيري با وزارت كشاورزي شدت يافت، چرا كه تصور كارگزاران وزارت كشاورزي اين بود كه مديريت منابع طبيعي مانع توسعه كشاورزي است و تا جايي اين تضاد و كشمكش پيش رفت كه وزير كشاورزي وقت تصميم به ادغام سازمان جنگلها و مراتع و ادارات كل استاني در بخشهاي مختلف كشاورزي گرفت و در تعدادي از استانها اين ادغام صورت گرفت و مراكزي به نام مراكز خدمات كشاورزي ايجاد شد.
تنها شانسي كه منابع طبيعي در آن زمان داشت كارشناسان خبره و متخصص و حرفهاي بود كه با توجه به احاطه آنها به اصول علمي مديريت منابع طبيعي، اثرات سوء و ويرانگر اين گونه تصميمات را ميدانستند و از همين رو، با نوشتن طومارها، كتابها برگزاري سمينارها و جلسات مانع اين ادغام شدند و در پي همين اعتراضات، در سال 67 تشكيلات منابع طبيعي مجدداً استقلال خود را بازيافت و كماكان تحت پوشش وزارت كشاورزي به فعاليت خود ادامه داد.
هنوز زمان زيادي نگذشته بود و منابع طبيعي جايگاه خود را بازنيافته بود كه در سال69 با تصويب لايحه تفكيك وظايف بين وزارت جهاد و كشاورزي منابع طبيعي به وزارت جهاد سازندگي منتقل شد كه اين الحاق به دليل تحولاتي كه در كشور بود كمتر با اعتراض و به اصطلاح مخالفت مواجه شد، زيرا تصور و ديدگاه كارشناسان اين بود كه منابع طبيعي كشور در بدنه وزارت كشاورزي به بن بست و آخر خط رسيده و نيازمند يك تحول بنيادي است ولي متأسفانه اين اتفاق و اين تحول مثبت رخ نداد و ميتوان گفت كه منابع طبيعي مدتي در جا زد و سپس به نوعي باز هم همان روند تخريب و روشهاي سابق طي شد چون در اوايل دهه هفتاد بخش اعظم مديران منابع طبيعي در رأس تشكيلات و در سطح استانها تغيير كردند و در نتيجه روند تربيت نيروي انساني و مديران دچار گسست و انقطاع شد.
تفكيك آبخيزداري از سازمان جنگلها؛ تصميمي نادرست
رئيس جامعه جنگلباني ايران ميگويد: موضوع بعدي، جدا كردن بخش آبخيزداري از بدنه سازمان جنگلها و مراتع و تقويت آبخيزداري بود. اين تصميم سبب ايجاد يك جو رقابت كاذب و تضاد با منابع طبيعي شد كه پيامد آن تضعيف سازمان منابع طبيعي كشور بود.
بسياري از كارشناسان معتقد به اين جداسازي و اين شيوه رشد و ارتقاي آبخيزداري نبودند، چرا كه ميدانستند اين گونه رشد آبخيزداري منجر به تخريب منابع طبيعي خواهد شد و مقولهاي كه خود مكمل مديريت منابع طبيعي است يعني حلقه نهايي مديريت طبيعي تبديل به اصل ميشود.
حال آن كه در وهله نخست بايد منابع طبيعي كشور را حفظ كنيم بعد به آبخيزداري بپردازيم. ولي اين تصميم، قضيه را كاملاً برعكس كرد؛ يعني منابع طبيعي ضعيف شد و آبخيزداري قوت گرفت.
در نتيجه اين اقدامات سطح مراتع و جنگلها روز به روز كاهش يافت و از كيفيت آن كاسته شد و از آن طرف فعاليتهاي آبخيزداري رشد كرد ولي هيچگاه آبخيزداري داراي ضوابط و قوانين معتبر نشد.
نصرتي ميگويد: در سال 73 مجدداً اصلاحيه ماده 34 در دستور كار قرار گرفت و تصويب شد. براساس اين اصلاحيه، تا سال 65 هر كس منابع طبيعي را به هر نحوي تخريب كرده بود به او سند داده ميشد و اين مهر تاييدي بود بر تخريب و تجاوز به عرصههاي منابع طبيعي و تملك و تصاحب اين عرصهها.
واگذاري بيحد و حصر اراضي
به اعتقاد اين كارشناس ارشد منابع طبيعي، موضوع ديگري كه در اوايل دهه 70 در كشور آغاز شد، واگذاري بيحد و حصر اراضي بود. در اين محدوده زماني، هر فردي به هر مقداري زمين كه ميخواست، دست يافت.
به نظر كارشناسان منابع طبيعي، اين تصميم يكي از مباني تشديد در تخريب منابع طبيعي و هرج و مرج در مالكيت اراضي بود و باعث رشد پديده زمينخواري و تصاحب و تملك اراضي توسط زمينخواران و افراد مختلف شد؛ روندي كه همچنان ادامه دارد. اسفبارتر آنكه در بعضي مقاطع اين واگذاريها به صورت بخشش در آمد و مشكلات عديدهاي ايجاد كرد.
مشكل ديگر اينكه در بودجهريزي كشور، تحت عنوان طرح، مجموعههايي تعريف و طراحي شد كه هيچگاه براساس مطالعه و بررسي كارشناسي و مبتني بر شرايط اقليمي و تامين آب استوار نبود.
در حال حاضر، چون از تفكيك آبخيزداري و واگذاريهاي بيحد و حصر اراضي و اجراي چنين طرحهايي سالها گذشته، اين طرحها قابل ارزيابي است و دستگاههاي نظارتي ميتوانند به طور جدي اعتبارات اين طرحها و فعاليتهاي مرتبط با آن را ارزيابي كنند تا ميزان موفقيت اين طرحها مشخص شود.
چوب حراج بر تجهيزات سازمان
رئيس جامعه جنگلباني ايران در تشريح مشكلات منابع طبيعي ميگويد: در اوايل دهه70 در جلسات و سخنرانيها صحبت از اين بود كه ماشينآلات سبك و سنگين رها شده از جنگ تحميلي در اختيار منابع طبيعي كشور قرار خواهند گرفت ولي نه تنها چنين نشد، بلكه ماشينآلات سبك و سنگيني كه توسط سازمان جنگلها تامين شده بود واگذار و فروخته شد تا جايي كه حتي زمين و كارگاههاي ايجاد شده توسط سازمان و ايستگاههاي توليد بذر و نهال و تثبيت شن هم فروخته يا واگذار شد.
با اين همه، دهه70 به رغم همه فراز و فرودهايش آرامآرام به سمتي ميرفت كه به تثبيت مجدد منابع طبيعي كشور بينجامد، حتي سازمان امور اداري و استخدامي در برنامه سوم پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و محيطزيست را هم داده بود كه متاسفانه بحثهايي بين سازمان جنگلها و سازمان محيطزيست پيش آمد كه اين مسئله به انجام نرسيد.
از طرفي بحث به اصطلاح بازگشت آبخيزداري به سازمان اتفاق افتاد و به نوعي بحث واگذاري زمين محدود شد و قرار بود در كنار سازمان جنگلها و مراتع قرار بگيرد ولي اين دو هيچگاه به طور كامل عملي نشد يعني بهرغم آنكه آبخيزداري به سازمان بازگشت و در سازمان مستقر شد، ولي تعداد معدودي از افراد، اين ادغام را نپذيرفته و سالها اين كشمكش ادامه داشت تا اينكه در سال 85 ادغام خوبي در وزارتخانه صورت گرفت و طي بخشنامهاي اعلام شد كه آبخيزداري به طور كامل به سازمان برگردد و مقرر شد در استانها و شهرستانها نيروها و امكانات آبخيزداري در ادارات منابع طبيعي مستقر شوند و به فعاليت مشترك و جمعي با هم بپردازند، چرا كه اين فعاليت مشترك است كه ميتواند باعث حفظ عرصهها و مانع از تخريب و تجاوز شود ولي متاسفانه باز هم گروههايي مانع اين يكپارچه شدن هستند و كماكان ساز جدايي ميزنند كه نيازمند تصميم جدي وزارت جهاد كشاورزي است.
نكته ديگر اينكه بحث واگذاري زمين طي بخشنامهاي به سازمان امور اراضي محول شد. يعني سازمان جنگلها و مراتع فعاليتها و وظايف حاكميتي نظام را انجام بدهد و سازمان امور اراضي وظايف تصديگري و به اصطلاح واگذاري به افراد حقيقي و حقوقي را به عهده داشته باشد.
اين تصميم، تصميم خوبي است مشروط بر آنكه به درستي اجرا شود. يعني سازمان امور اراضي كاري شبيه كار هيأتهاي 7 نفره بعد از انقلاب انجام دهد، ولي اگر معتقد به واگذاري بيحد و حصر در هر جا و به هر صورت به هر كس باشد، موج جديدي از تخريب و تجاوز و زمينخواري دامنگير منابع طبيعي ميشود.
رئيس جامعه جنگلباني ايران در پايان ضمن هشدار نسبت به نابودي منابع طبيعي گفت: در طول 35 سال گذشته بويژه 15 سال اخير، بحث ادغام و تفكيك تشكيلات منابع طبيعي همواره مطرح بوده و با تغيير و تحولاتي كه در سطح دولت و وزارتخانهها رخ ميدهد تشديد ميشود و هر سال، بحث ادغام ادارات منابع طبيعي در استانها و شهرستانها به نوعي مطرح ميشود كه اين سبب تزلزل در مديريت منابع طبيعي و بالطبع تزلزل پيگيري جدي و اصولي مامورين در اجراي قوانين ميشود و چنانچه اين تعيين تكليف نشود يا استقلال ادارات منابع طبيعي در استانها و شهرستانها مخدوش شود، در كوتاهترين زمان اثري از منابع طبيعي بر جاي نخواهد ماند.
